آراب فاينانس: انطلقت فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، والذي نظمته هيئة المواصفات والجودة بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، وبدعم من برنامج تجارة الممول من الاتحاد الأوروبي.
في كلمته خلال الاحتفالية، أكد المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن التنمية الصناعية المستدامة ليست مجرد طموح اقتصادي، بل ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أن تحقيقها لا يتم دون أساس متين من المواصفات والجودة.
وأشار إلى أن التطور الذي تشهده الصناعة المصرية يأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والتي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات المصرية محليًا ودوليًا، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف الوزير، أن الخطة العاجلة تأتي كجانب تنفيذي للاستراتيجية، وتحدد خطوات عملية واضحة، مع بيان مسؤوليات وجدول زمني وتكلفة وآليات متابعة لضمان التنفيذ الفعلي، مشددًا على أن محور جودة المنتجات كان في صدارة أولويات الخطة، باعتبارها الأداة الأهم لتمكين المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأكد الوزير، أن الاستثمار في الجودة ليس خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لضمان استدامة الصناعة، موضحًا أن تكلفة تطبيق نظم الجودة والمعايير قد تبدو مرتفعة، إلا أن تكلفة عدم الالتزام بها تكون أعلى بكثير.
وأوضح أن الجودة والمواصفات القياسية ليست مجرد وثائق فنية، بل أدوات تمكين تضمن سلامة المنتج، وكفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الطاقة، والحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على الاستدامة والابتكار والإنتاج الأخضر.
وأشار الوزير، إلى أن تمكين الصناعة المصرية يقوم على ثلاث ركائز أساسية تشمل منظومة مواصفات وجودة وطنية متقدمة تشمل مواءمة المواصفات المحلية مع المعايير العالمية، ودعم المصانع للتحول نحو الإنتاج النظيف، وتعزيز كفاءة منظومة القياس والمعايرة، كما يشمل توطين التكنولوجيا والصناعات الخضراء، من خلال دعم الصناعات صديقة البيئة، وتشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، وحلول الإنتاج المستدام. إضافة إلى الشراكات الفعّالة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعكس شعار هذا العام رؤية مشتركة لعالم أفضل.
ودعا الوزير، المصانع والشركات لتبني تكنولوجيا الصناعات الخضراء وتطبيق نظم الجودة والتقييس لضمان صناعة مصرية رائدة ومستدامة، مؤكدًا أن الصناعة والنقل منظومتان متكاملتان، وأن شبكة نقل حديثة ومستدامة ضرورية لتقليل تكلفة النقل وتسريع الشحن وزيادة تنافسية الصادرات.
وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة تشمل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وخطوط السكك الحديدية الحديثة والطرق الذكية، بما يدعم التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش الاحتفال، قام الوزير بتسليم جوائز للشركات والجهات المتميزة في مجالات علامة الجودة، والأداء البيئي، وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تكريم شركات صغيرة ومتوسطة مدعومة من منظمة «يونيدو»، وتكريم أعضاء اللجان الفنية للمواصفات والجودة، وجامعة المنوفية لكونها أول جامعة تحصل على تقرير البصمة الكربونية، والمهندس إبراهيم الحولة، رئيس المنظمة الدولية للاعتماد «جلوباك»، ليصبح أول عربي وإفريقي يتقلد هذا المنصب.