تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم الصادرات العام المقبل

أخر تحديث 2023/04/30 07:25:00 ص
تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم الصادرات العام المقبل

آراب فاينانس: أشار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة قامت بعمل برنامج مهم جدا، بمثابة برنامج جديد يستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم، موضحاً أهم ملامح هذا البرنامج أنه سيكون هناك توافق بشأنه مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة، حيث تم وضع في أول عام من هذا البرنامج 2023/2024 ما يقرب من 30 مليار جنيه دعم الصادرات، وذلك على الرغم من الأزمة الكبيرة التي يمر بها العالم أجمع، حسبما ذكرت صفحة مجلس الوزراء.

وأضاف أن الدولة تركز اليوم بشكل كبير على مسألة ترشيد الإنفاق، مع اتخاذ السبل الكفيلة بالحفاظ على انضباط الموازنة، مؤكداً أن قضية دعم الصادرات وزيادة الصادرات تعد قضية أمن قومي، واستمرارا للدولة المصرية، موضحاً أنه تم زيادة قيمة دعم الصادرات للعام المالي القادم والذي يعتبر الأول لبداية الـ 3 سنوات المخصصة للبرنامج إلى ما يقرب لـ 30 مليار جنيه، بالمقارنة بما كان مخصصا من قبل وهو 8 مليارات جنيه فقط، حتى يتبين حجم الجهود المبذولة في هذا الملف.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه اعتبارا من 1/7/2023 فإن المنظومة الخاصة بدعم الصادرات من خلال صندوق تنمية ودعم الصادرات، ستصبح منظومة مميكنة بالكامل، نظرا للشكاوى الكثيرة من قبل المصدرين، والتي كانت تتلخص في أنه عقب تقديم الأوراق يتم الانتظار ما يقرب من عام حتى يتم صرف الأموال للمستثمر والمصنع، لكن اليوم، عقب تقديم الأوراق وبحد أقصى 3 شهور، سيتم سداد الأموال بالكامل لكل منهم، وبالتالي يمكنه للمصدر الاستفادة من هذه الموارد في خلال العام المالي الذي يعمل فيه، مع إدخالها في الموازنات الخاصة به، وهو أمر مهم للغاية خلال الفترة القادمة حتى يتم دعم الصادرات، مؤكدا على الجهود المبذولة بقوة في مختلف القطاعات وبخاصة في قطاع الصناعة.

وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى قطاع آخر مهم وهو قطاع الزراعة، موضحا أن الدولة المصرية اليوم تدعم هذا القطاع من خلال مشروعات التوسع الأفقي في مشروعات الاستصلاح، وفي نفس الوقت، تشجيع وتحفيز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى البدء في تشجيع الزراعة التعاقدية.

وأشار "مدبولي" إلى قيام الدولة برفع حافز توريد الأردب من القمح من 1250 إلى 1500 جنيه، أي أن اليوم الدولة المصرية تخصص نحو 45 مليار جنيه لعملية توريد القمح المحلي، مشيراً إلى أن مقدار هذه الزيادة تمثل 250 جنيها على الأردب أي على الطن نحو 1675 جنيها، وهو ما يُحمل الدولة إذا ما استهدفت 4 ملايين طن من الفلاح ما يمثل حوالي 6.7 مليار جنيه زيادة لم تكن موجودة في الموازنة، لكن حرصا على تشجيع الفلاح المصري على أن يورد للدولة، حتى يتوافر الحافز الذي يجعل الفلاح المصري يكسب من محاصيله وتترسخ لديه فكرة التوريد للدولة نفسها طالما هناك سعر مجز عن تلك المحاصيل، لذا تم رفع الحافز بهذا المقدار الكبير، لافتاً إلى أنه وفي نفس الموسم للعام السابق كان سعر الأردب 810 جنيهات، وبلغ اليوم 1500 جنيه وذلك في فرق عام واحد فقط، في سبيل دعم الفلاح المصري.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه فى نفس الوقت الذي يتم رفع الحافز للفلاح، فإن هذا الفلاح نفسه الذي سيحصل الخبز المدعم، ولم يتم رفع سعر رغيف الخبز، أي أن الدولة المصرية والحكومة تتحمله، وذلك في سبيل دعم القطاعات الانتاجية، وإزالة عبء كبير جدا في هذه المرحلة، مستدركا بأنه ليس هناك حكومات أخرى تقوم بتحمل هذه الأعباء بهذا الحجم في ظروف دولة مثل مصر.

اخبار مشابهة