آراب فاينانس: بين قاعات المحاضرات التي تضج بالعلم، وجدران المكاتب المثقلة بهموم المعيشة، يقف أستاذ الجامعة حائرًا بين وقار المنهج الأكاديمي وقسوة الواقع الاقتصادي. فبينما يُفترض أن يكون المتفرغ لصناعة الأجيال وبناء مستقبل الأوطان مُعززًا في مكانه اللائق، يتحول الراتب الشهري لأساتذة الجامعات في كثير من الأحيان إلى رقم هزيل لا يكفي لتغطية أبسط احتياجات الحياة الكريمة، ولا يتناسب مع سنوات العمر الطويلة التي أُنفقت في البحث والتحصيل. إنها حكاية موجعة لعقولٍ تُنير للآخرين طريق المستقبل، بينما تطفو هي في عتمة القلق المادي اليومي، متساءلة: متى ينال من أفنى عمره في خدمة العلم حقه في العيش بكرامة وأمان؟.
فبيان أعضاء نوادي أعضاء هيئة التدريس الذي صدر حديثًا لم يخف هذا الواقع الأليم حيث أكد على ضرورة تعديل قرار الحكومة وزيادة المرتبات، مقترحًا رفع راتب أستاذ الجامعة لـ 64 ألف جنيه وتوفير الاعتمادات من الدولة، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حافز الجودة والذي يتراوح ما بين 500 جنيه للمعيد و1500 جنيه للأستاذ الجامعي حيث اعتبر أعضاء بهيئة التدريس أن ذلك الحافز ضيل للغاية ولا يتواكب مع متطلبات ونفقات المعيشة ومعدلات التضخم.
مستويات الأجور الحالية لا تتواكب مع متطلبات الحياة
من جانبه قال الدكتور محمد محمد سعيد، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة عين شمس، إن مستويات الأجور الحالية لأساتذة الجامعات لا تتواكب مع متطلبات البحث العالي ونفقات الحياة في ظل ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم.
وأضاف سعيد، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن مرتب الأستاذ الجامعي والذي اقترب من الوصول للمعاش مرتبه يصل لنحو 14 ألف جنيه فقط بينما المٌعيد يتقاضى 7 آلاف جنيه، في حين يحصل الأستاذ الجامعي على معاش بعد خروجه من الوظيفة الجامعية على 4 آلاف جنيه فقط، وهى مرتبات هزيلة في ظل غلاء المعيشة ومقتضيات الحياة اليومية، لافتًا إلى أن النشر العلمي نفسه في الدوريات والمجلات العلمية الدولية تصل في بعض الأحيان لـ ألف دولار للبحث العلمي الواحد بما يتجاوز 50 ألف جنيه مصري، إلى جانب أقل بحث علمي داخل المعامل المصرية يصل على الأقل لـ 30 ألف جنيه، وهى متطلبات لا تتماشى مع المرتبات الحالية لأساتذة الجامعات.
بينما قال الدكتور فايد غالب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس إن الأجور التي يتقاضاها الأستاذ الجامعي لا تكفي الالتزامات الأسرية في ظل ارتفاع الأسعار فما بالنا بالالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي، وتكاليف النشر بالدوريات العلمية، مؤكدًا أن الحوافز والعلاوات الحالية غير مجدية، مما جعل البعض يتجه للعمل بالشركات والقطاع الخاص.
وأضاف غالب أن هناك مقترحات قدمناها لمجلس الوزراء لتحسين أجور أساتذة الجامعات وننتظر الاستجابة لها.
الدخل الضئيل أصبح دافعًا لهجرة العقول
ويوضح سعيد أن هذا الدخل الضئيل للغاية للأستاذ الجامعي أصبح دافعًا لهجرة العقول والكفاءات في مصر للخارج للبحث عن فرص أفضل للحياة، وهناك العديد من الاستقالات داخل الجامعات المصرية من جانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعلى سبيل المثال هناك نحو 15 عضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة عين شمس تقدموا باستقالاتهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة باختلاف درجاتهم الوظيفية نتيجة الدخل غير المناسب، فضلا عن الاستقالات من باقي الكليات الأخرى ومنها كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس حيث يرفض العديد من المعيدين من أوائل الدفعات التعيين بها نظرًا لضعف الرواتب لدرجة أن الكلية تقوم بالإعلان عن طلب معيدين حاصلين على جيد وجيد جدًا من خريجي الكلية أو الجامعات الأخرى، نتيجة العجز في عدد أعضاء هيئة التدريس وهو ما يعبر عن أزمة حقيقية في الأجور.
وحول تأثير هذا الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس على كفاءة وجودة البحث العلمي في مصر أشار سعيد إلى أن العديد من أعضاء هيئة التدريس يُحجمون عن المشاركة في أعمال رئاسة الكنترولات حيث تتراوح المكافأة ما بين 400 و700 جنيه فقط، في حين تبلغ مكافأة مراقبة الامتحانات لعضو هيئة التدريس لمدة 6 أيام لدفعة معينة يتقاضى 60 جنيهًا فقط، بينما تبلغ قيمة تصحيح ورقة الامتحانات الواحدة 80 قرشًا فقط، مما اضطر الكثيرين يتجهون للتصحيح الإلكتروني، وهو ما أدى لتدني مستوى الامتحانات والطالب، وهو ما يؤثر بالطبع على مستوى التعليم وكفائته كما يسُهل عملية الغش في الامتحانات حيث تكون الإجابات اختيارية فقط.
وكشف سعيد أن الطالب الوافد من الخارج يدفع رسوم للجامعة 6 آلاف دولار بما يتجاوز 300 ألف جنيه سنويًا بينما أحصل أنا المشرف عليه على 100 جنيه فقط مقابل الإشراف عليه.
مرتبات أساتذة الجامعات بالخارج
وأكد سعيد أن مرتب الأستاذ الجامعي في الدول العربية المجاورة تتراوح ما بين ألف دولار و7 آلاف دولار شهريًا، مطالبًا بضرورة زيادة مرتبات أساتذة الجامعات في مصر بشكل عادل للحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي، وتطوير منظومة التعليم والنهوض بها.
من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عوض الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس أن الحكومة لا تولي اهتمام بالبحث العلمي في حين تنفق على أشياء أخرى قد تكون أقل أهمية وأولوية.
وأضاف عوض أن العلم هو أساس الحضارة، لذا ينبغي الاهتمام بالقائمين على الرسالة التعليمية من مدرسين وأساتذة جامعات للرقي بالمستوى التعليمي في مصر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لاستعراض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026 إذ استعرض الاجتماع مقترح زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، وتوافق المشاركون على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، على أن يكشف وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي يعقد غدًا الاثنين.
توجيهات للرئيس بدعم منظومة التعليم العالي
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في إطار دعم منظومة التعليم العالي ومواكبة التوسع في أعداد الجامعات والكليات والتخصصات العلمية.
وأضاف أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا مستمرًا من خلال إدخال تخصصات حديثة، واستحداث أقسام وبرامج دراسية جديدة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطورات العلمية.
ووفق البيان المالي لموازنة 2026 /2027 بلغت مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي 442.344 مليار جنيه مقارنة بنحو 352.410 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2025/2026.
وحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ عدد الجامعات 28 جامعـة تضم 551 كليـة منـها 288 كلية نظرية بها عدد 1.7 مليون طالب بنسبة 71.1? من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر المقيدين، وعدد 263 كليــة عملية بعدد 683.6 ألف طالب بنسبة 28.9? من إجمالي طلاب الجامعـات الحكومية والأزهر في حين يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس 123.5 عضو هيئة تدريس ومعاون بالجامعات الحكومية والأزهر حتى عام 2025.
