آراب فاينانس: بدأت الولايات المتحدة تطبيق رسوم مكافحة إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من مصر، تتراوح بين 34.20% و52.73%، عقب صدور قرار نهائي من وزارة التجارة الأمريكية بشأن التحقيق في الواردات المصرية.
أصدرت وزارة التجارة الأمريكية أمرًا بفرض رسوم مكافحة الإغراق على حديد التسليح من مصر وبلغاريا وفيتنام، بعد أن توصلت لجنة التجارة الدولية الأمريكية إلى أن الواردات بأسعار الإغراق ألحقت ضررًا ماديًا بصناعة حديد التسليح في الولايات المتحدة. وأصبح القرار نافذًا في 18 سبتمبر 2026.
وبالنسبة إلى الشركات المصرية، حددت الوزارة هامش إغراق تقديريًا مرجحًا بنسبة 52.73% لشركتي المراكبي للصلب والسويس للصلب، بينما بلغ المعدل 34.20% لشركات العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، والعز للصلب، والعز للدرفلة، والعز للصلب المسطح.
وينطبق معدل 34.20% أيضًا على المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين الذين لم تحددهم الوزارة بالاسم، فيما استند تحديد معدل 52.73% للشركتين المذكورتين إلى المعلومات المتاحة مع تطبيق استنتاجات سلبية.
بموجب القرار، ستقوم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتحصيل ودائع نقدية من المستوردين بالقيمة المقابلة لمعدلات الإغراق المحددة عند دخول حديد التسليح المصري المشمول بالإجراء إلى الولايات المتحدة.
تستمر إجراءات تعليق التصفية الجمركية على الواردات المعنية حتى إشعار آخر، فيما تسري الرسوم على الواردات غير المسواة جمركيًا التي دخلت اعتبارًا من 13 مارس 2026، بالتزامن مع تاريخ نشر النتائج الأولية للتحقيق.
لكن القرار يستثني الواردات التي دخلت خلال الفترة من 9 إلى 17 سبتمبر 2026، إذ انتهت فترة الإجراءات المؤقتة الممتدة في 8 سبتمبر، بينما لم تدخل نتائج لجنة التجارة الدولية النهائية حيز النشر إلا في 18 سبتمبر.
