آراب فاينانس: أقرت وزارة التجارة الأمريكية نهائيًا فرض رسوم مكافحة إغراق تتراوح بين 34.2% و52.73%، إلى جانب رسوم تعويضية بنسبة 23.27%، على واردات حديد التسليح من مصر، وفقًا للقرار النهائي الصادر عن الوزارة.

وبموجب القرار، تواجه شركة حديد عز ومعظم المصدرين المصريين رسوم مكافحة إغراق بنسبة 34.2%، بينما فُرضت النسبة الأعلى البالغة 52.73% على شركتي المراكبي للصلب والسويس للصلب.

وتضاف رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية إلى تعريفة جمركية منفصلة بنسبة 50% مفروضة على واردات الصلب بموجب المادة 232، ما يرفع إجمالي العبء الجمركي المتراكم إلى 107.47% على شركة حديد عز ومعظم المصدرين المصريين، وإلى 126% على شركتي المراكبي للصلب والسويس للصلب.

يأتي ذلك في الوقت الذي استُبعد فيه الصلب من التعريفة الجمركية الجديدة البالغة 12.5% والمطبقة على معظم السلع المصرية، عقب إلغاء نظام الرسوم الجمركية الطارئة الأوسع نطاقًا في الولايات المتحدة، إذ يظل الصلب خاضعًا لإطار منفصل للرسوم على المعادن بموجب المادة 232.

ولا تزال الإجراءات تتطلب قرارًا من لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن ما إذا كانت واردات حديد التسليح من مصر قد ألحقت ضررًا بصناعة حديد التسليح المحلية أو شكلت تهديدًا لها.

وفي حال أصدرت اللجنة قرارًا إيجابيًا، ستتحول الرسوم الحالية إلى قرارات دائمة، بينما سيؤدي صدور قرار سلبي إلى إنهاء قضايا مكافحة الإغراق والدعم.

بدأت واشنطن التحقيقات في يونيو 2025، بعد شكاوى تقدم بها 6 منتجين أمريكيين للصلب، اتهموا فيها المصدرين المصريين ببيع حديد التسليح في السوق الأمريكية بأسعار تقل عن قيمته العادلة، إلى جانب الاستفادة من دعم حكومي.

وفي يناير الماضي، فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا تعويضية مبدئية، رفعت إجمالي العبء الجمركي على المنتج المصري إلى نحو 80%، وهو ما ساهم فعليًا في وقف صادرات حديد التسليح المصري إلى السوق الأمريكية.

يأتي القرار النهائي الجديد ليزيد الضغوط على صادرات حديد التسليح المصرية إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي تظل فيه القضية الأوسع مرتبطة بقرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية بشأن الضرر الذي قد تكون الواردات المصرية قد ألحقته بصناعة حديد التسليح المحلية.