آراب فاينانس: في إطار تعزيز حماية العملاء بالأنشطة المالية غير المصرفية، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز الثقة في القطاع.
صدر القرار رقم 28 لسنة 2026 عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد بتاريخ 22 يناير 2026، متضمنًا قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين الرصيد المتبقي من التمويل المستحق على العميل.
كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفق اتفاق بين شركة التمويل وشركة التأمين.
وشمل القرار اعتماد نموذج عقد موحد بين شركات التمويل الاستهلاكي وشركات تأمينات الأشخاص، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات، ومنح الشركات فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.
يهدف القرار إلى ضمان حماية العملاء وأسرهم من أعباء الديون في حالات الوفاة أو العجز، حيث تلتزم شركات التأمين بسداد قيمة التمويل المتبقي خلال خمسة أيام عمل من استلام المستندات الرسمية المطلوبة.
كما حدد القرار الحالات المستبعدة من التغطية، ومنها الأخطار الناتجة عن الجرائم أو الإشعاع النووي أو الإصابة بالإيدز قبل بدء التأمين، مؤكدًا اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل في النزاعات ذات الصلة بعقود التأمين.