آراب فاينانس: عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وأكد الوزيران خلال اللقاء أن ملف التعليم يتصدر أولويات الدولة، حيث تمت متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مع التشديد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لدعم جهود التنمية المستدامة وبناء قدرات الإنسان المصري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها آليات توفير أجهزة التابلت لطلاب التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس الحكومية والمدارس اليابانية، إلى جانب تطوير مدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلًا عن توفير الدعم اللازم لأعمال صيانة المدارس.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في التغلب على تحديات مزمنة كانت تعوق تطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير التعليم بمختلف مراحله، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، بهدف تحسين جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة.
بدوره، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة مستمرة في زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية المقبلة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين جودة العملية التعليمية وتوسيع إتاحة الخدمات.
وأكد أن الوزارة تعمل على توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في التعليم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم مسؤولو قطاعات التخطيط والتنمية البشرية، وقيادات وزارة التربية والتعليم المعنيون بملفات التطوير والمتابعة.