آراب فاينانس: شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «العائد الاقتصادي لتمكين المرأة»، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في واشنطن.
وأكد الوزير أن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص عبد الفتاح السيسي على دعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، بما انعكس على ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل وزيادة تمثيلها في المؤسسات التشريعية.
وأوضح رستم أن الحكومة تنفذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تقليص فجوة الفرص بين الجنسين، من خلال تطوير الإطار التشريعي وتعزيز بيئة العمل، بما يشمل تحديث قوانين العمل والخدمة المدنية، وتيسير حصول المرأة على التمويل، إلى جانب توفير مزيد من المرونة والحماية داخل سوق العمل.
وأشار إلى تبني الدولة نهج الحوكمة القائمة على البيانات، من خلال قياس الإنفاق العام الموجه للقضايا المستجيبة للنوع الاجتماعي لأول مرة خلال العام المالي 2024/2025، بهدف ضمان تحقيق أثر اقتصادي ملموس وتعزيز مساهمة المرأة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابيًا على تحسن ترتيب مصر في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2026» الصادر عن البنك الدولي، بما يعكس تقدم الدولة في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وشدد الوزير على أن تقليص الفجوة بين الجنسين يسهم في تعظيم الاستفادة من قوة العمل، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات داعمة لتمكين المرأة، خاصة في القطاعات الواعدة مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع تعزيز الربط بين برامج الحماية الاجتماعية وفرص التمكين الاقتصادي.
