تكثف الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتها النهائية لتفعيل آلية الشورت سيلينج بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف تطوير سوق المال المحلية ورفع جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب، هكذا نقلت العربية.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن تفعيل هذه الآلية يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع قاعدة الأدوات المالية المتاحة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتطبيق النظام وفق ضوابط رقابية وتنظيمية تضمن أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.
وأوضح أن "الشورت سيلينج" يعد من الأدوات الاستثمارية المتقدمة التي تسمح للمستثمرين بالاستفادة من تحركات الأسعار في الاتجاهين الصاعد والهابط، الأمر الذي يعزز من عمق السوق ويزيد من كفاءة التسعير.
وأضاف أن الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة انتهت من إعداد نظام الإقراض المركزي الذي يتولى توثيق وإدارة جميع مراحل عمليات الإقراض والاقتراض، بما يشمل تسجيل الأوراق المتاحة للإقراض والكميات ومدة الإقراض ومعدلاته المقبولة وبيانات العملاء.
كما لفت إلى أن الهيئة تدرس إدخال تعديلات على القرار المنظم للنشاط بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن جاهزية السوق لانطلاق الآلية بشكل فعال.
أكد عزام أن الشورت سيلينج يمثل إضافة نوعية لسوق المال المصرية، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب ورفع معدلات التداول وتحسين كفاءة السوق بشكل عام.
