آراب فاينانس: أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية عام 2025، مقارنة بمستويات عام 2016، في تطور يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
وأوضح البنك أن عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية بلغ 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
وسجلت معدلات الشمول المالي للمرأة قفزة ملحوظة، إذ ارتفعت من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% في عام 2025، بدعم من برامج ومبادرات موجهة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتسهيل وصولها إلى الخدمات المصرفية والتمويلية.
ويعكس هذا الأداء استمرار الجهود الرامية إلى دمج شرائح أوسع من المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في ضوء التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية ومنتجات الدفع الإلكتروني.