آراب فاينانس: عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك وزير المالية والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

ويعد هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، في إطار حرص الحكومة على دفع هذا الملف ودعم زيادة الإنتاج والتصدير، إلى جانب سلسلة لقاءات سابقة لوزير الصناعة مع شركات كبرى مثل مرسيدس بنز إيجيبت وجنرال موتورز ونيسان.

وقال المهندس خالد هاشم إن مجموعة العمل قامت بمراجعة شاملة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العاملة في السوق والمستهدفة، بهدف تحديد تطلعاتها واحتياجاتها، والاستماع لرؤيتها حول بيئة العمل الحالية، وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني وزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وشملت التوصيات الإبقاء على البرنامج دون تعديل في الوقت الحالي، مع إمكانية التحديث كل سنتين للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري وسنويًا للسيارات الكهربائية، إلى جانب دراسة استحداث حوافز تصدير مكمّلة لحافز البرنامج الوطني، وإضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية لقانون الاستثمار، وإدراج السيارات الهجينة ضمن برنامج الالتزام البيئي مع حافز 10%، مع الحفاظ على التعريفة الجمركية الحالية بنسبة 30%.

وأكد الوزير على ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن أغلب طلبات الشركات متوافرة بالفعل بالبرنامج الحالي، مع دراسة منح حوافز للصناعات المغذية للسيارات لتعزيز قاعدة التصنيع المحلي المتكاملة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى أن تطوير صناعة السيارات يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز القاعدة الصناعية وتنمية الصادرات، مشددًا على أن البرنامج الوطني يوفر إطارًا واضحًا ومحفزًا لزيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع، مع جذب استثمارات في الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المرتبطة بالصناعة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوافز الاستثمارية لقطاع السيارات، مشيرًا إلى إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بما يعزز جاذبية مصر كموقع استثماري.

بدوره، أكد السيد أحمد كجوك أن الحكومة تعطي أولوية للنهوض بصناعة السيارات عبر البرنامج الوطني الذي يربط الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية بالأداء الفعلي للمصنعين، وبنسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، لضمان تسهيل استفادة الشركات من الحوافز وزيادة الاعتماد على المنتج الوطني وتعزيز معدلات التصدير.