آراب فاينانس: شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتشمل التسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026، على أن تتم من خلال سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلالها واستثمارها، وتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره كذراع تنموية للدولة.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تسوية المديونية تأتي في إطار جهود الدولة لمعالجة تحديات الدين المحلي، وإنهاء التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والوزارات والهيئات العامة، من خلال آليات تشمل مبادلة المديونيات بأصول غير مستغلة والإعفاء من جزء من الغرامات.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الهيئات الاقتصادية وإصلاح هياكلها التمويلية، إلى جانب تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتعظيم العائد من الأصول المالية والعينية المملوكة له، بما يدعم انتقاله من تسجيل الخسائر إلى تحقيق الأرباح.

وأضاف أن إعادة هيكلة المركز المالي للبنك تسهم في تقليل الاعتماد على التمويل النقدي، وإتاحة مزيد من الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، فضلًا عن دعم مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي للدولة، بما قد ينعكس إيجابًا على شروط وآجال التمويل السيادي.

وأكد رستم أن التسوية تمثل خطوة مهمة في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي في تسويتها وتوقيع اتفاقيات بشأنها تجاوز 400 مليار جنيه، وبعضها يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن تسوية المديونية الحالية تأتي ضمن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وتمكينه من تنفيذ مستهدفاته التنموية، وإدارة أصوله بكفاءة بما يحقق عائدًا مباشرًا للخزانة العامة للدولة.

كما أشاد رستم بمتابعة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته خلال مراحل المفاوضات، وبالتعاون مع وزارة المالية والفرق الفنية بالوزارات المعنية، الذي أسهم في التوصل إلى اتفاق التسوية.

وكان بنك الاستثمار القومي قد نجح، منذ فبراير الماضي، في حسم تسويات مالية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، شملت 133.5 مليار جنيه مستحقة على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه على الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

كما تضمنت التسويات 9.8 مليار جنيه مستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه على الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه على محافظة الوادي الجديد.

وتستهدف التسويات معالجة المديونيات المتراكمة بين الجهات الحكومية، وتحسين المراكز المالية للهيئات المعنية، وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على إدارة أصوله والقيام بدوره في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.