آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات شملت تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لفئات من مستخدمي العدادات الكودية، ومد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة 3 أشهر، ومنح الرخصة الذهبية لمشروعين لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 1.8 جيجاوات، إلى جانب الموافقة على زيادات رأسمالية لشركتي «ممفيس للأدوية» و«النيل للأدوية»، واتخاذ خطوات لتنمية مهارات القوى العاملة وتنظيم التعامل مع الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وافق المجلس على منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصويب أوضاعهم.
وتتحمل الدولة تكلفة هذا التخفيض، التي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» في هذا الشأن.
وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بدلًا من 12 أكتوبر 2026.
وجاء القرار عقب استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة للأغراض السكنية وغير السكنية، وتوزيعهم الجغرافي، ومدى انطباق شروط الاستحقاق عليهم، والخطة المقترحة لتلبية طلباتهم.
وأوضح التقرير أن نحو 96.5 ألف مواطن تقدموا بطلبات، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، مع تصدر القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين والاستمارات، تليها الجيزة.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، تمهيدًا لطرحها ضمن برنامج الإيجار المقرر إطلاقه منتصف الشهر المقبل، كما يجري حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج عقب اعتماد مجلس الوزراء الأولويات المنظمة للاستحقاق، وتحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم بحسب المحافظات ونوع الاستخدام، وإعلان النتائج وإخطار المتقدمين بالموقف النهائي عبر رسائل نصية.
وتتضمن الخطة تخصيص الوحدات وفقًا لأنظمة التخصيص المتاحة، مع تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المختصة.
وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بإجمالي قدرة تبلغ 1800 ميجاوات، وبيع الكهرباء المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويشمل المشروع الأول شركة «شدوان لطاقة الرياح»، وهي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، لتنفيذ مشروع إنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة محطة لطاقة الرياح في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 900 ميجاوات تيار متردد.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، على أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، ثم 50 فرصة عمل خلال التشغيل، الذي يمتد لمدة 25 عامًا، مع إعطاء الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
أما المشروع الثاني، فتتولاه شركة «شقير لطاقة الرياح»، ويتضمن تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) في منطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028، ويوفر نحو 800 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء الممتدة إلى 24 شهرًا، و25 فرصة عمل خلال مرحلة التشغيل لمدة 25 عامًا.
وتأتي الموافقة على المشروعين في إطار دعم الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصل المساحة الإجمالية إلى نحو 21,884.45 فدان، بما يعادل قرابة 91.93 مليون متر مربع.
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب والتأهيل، بما في ذلك تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل.
كما يتولى إعداد برنامج قومي لتنمية المهارات، والتنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتشغيل، ومتابعة مؤشرات سوق العمل والتغيرات الديموغرافية، والتعاون مع الجامعات والمعاهد لتوفير فرص تدريبية للطلاب في التخصصات التقنية، فضلًا عن إعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل.
وتبلغ مدة عضوية المجلس 4 سنوات، ويعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر، على أن يعرض رئيسه القرارات والتوصيات ونتائج الأعمال على رئيس مجلس الوزراء دوريًا كل 3 أشهر أو كلما دعت الحاجة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يعمل على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
ويختص الصندوق بتمويل تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، وإنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وتمويل المشروعات التي تربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
كما تشمل اختصاصاته التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية بالتدريب المهني، وإجراء البحوث والدراسات، ونشر الوعي بشأن التدريب المهني والتلمذة الصناعية وأنظمة التدريب المختلفة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. وتبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات، ويجتمع مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
ونص مشروع القرار على إنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل لتنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال اختصاصه، واعتبار أمواله أموالًا عامة، مع خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لإقامة لوحة توزيع جهد متوسط تخدم المنطقة.
كما وافق على الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه، بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.
ووافق المجلس كذلك على مشاركة المجلس الأعلى للآثار بثلاث قطع أثرية في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي تنظمه مؤسسة برادا بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027.
وفي قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتستهدف الموافقة استكمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب استكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في أرض الجامعة بمدينة طيبة الجديدة، بما يتيح الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في المشروعين وخدمة العملية التعليمية.
كما وافق المجلس على الترخيص بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه، وعملة فضية غير متداولة من فئة 25 جنيهًا، بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.
اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه نقدًا.
ومن المقرر تمويل حصة الشركة القابضة في الزيادة من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لها، بما يدعم الهيكل المالي لشركة ممفيس وملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.
كما اعتمد المجلس توصية مماثلة بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة نفسها، من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا، بهدف تعزيز مركزها المالي ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع بمساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب بورسعيد لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب، لإنشاء وحدة معالجة ومدفن صحي آمن جديد للتخلص من المخلفات البلدية الصلبة.
كما وافق المجلس على تعاقد المحافظة مع الشركة لتقديم خدمات معالجة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص منها ودفنها بصورة آمنة لمدة 15 عامًا، في إطار الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يدعم حماية الصحة العامة والبيئة.
استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف الحفاظ على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
وفيما يتعلق بالتوعية المجتمعية، أوصى التقرير بتعزيز أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية في توعية النشء والشباب بمخاطر المحتوى الضار، وتنمية قدراتهم، وتوضيح القنوات الرسمية للإبلاغ عن المخالفات.
وتضمنت التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في التوعية بالقيم الدينية والأخلاقية، وقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوعية الطلاب، بالاستعانة بالخبراء التربويين والنفسيين، مع تخصيص منهج دراسي وحصص لمناقشة مخاطر الممارسات السلبية وسبل الحد منها والإبلاغ عنها.
كما أوصى التقرير بتكثيف الندوات التوعوية في الجامعات، وتعزيز الأنشطة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وتفعيل دور وزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام، إلى جانب إطلاق حملات توعية مرئية ومسموعة ورسائل نصية للتعريف بمخاطر المحتوى الضار، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية والعواقب المترتبة على تكرار المخالفات.
وعلى المستوى التقني، تناول التقرير أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة للتعامل مع المحتوى المخالف، بالاستفادة من قدرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتضمنت المقترحات تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا متكاملًا، يتولى الرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات لدراسة المخالفات وتصنيفها والتمييز بين الحالات الفردية والممارسات المنظمة، وتطبيق إجراءات متدرجة تتناسب مع جسامة كل مخالفة، تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب وإبلاغ السلطات المختصة.
وفي الشق التشريعي، استعرض التقرير الخطوات الجارية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب العمل على التوافق بشأن قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال مشروع قانون مرتقب لتنظيمها.
وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
ويأتي القرار مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير.
