الرقابة المالية تتيح لأول مرة تسويق خدمات السمسرة عبر المنصات الرقمية
أخر تحديث 2026/02/08 08:15:00 ص
آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بتسويق خدماتها من خلال المنصات الرقمية، وذلك لأول مرة، في خطوة تعكس مواكبة التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بشكل آمن، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على دمج التكنولوجيا المالية في صميم الخدمات غير المصرفية مع وضع ضوابط صارمة لحماية بيانات المستثمرين وضمان عدم تعرضهم لأي توجيه غير موضوعي، بما يحقق شمولًا ماليًا رقميًا آمنًا.
وأوضح أن القرار رقم 332 لسنة 2026 عرّف المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة، يتيح إرسال أوامر العملاء الخاصة بتداول الأوراق المالية لحسابهم، بصورة مشفرة، إلى شركات السمسرة.
ويستهدف القرار إتاحة الفرصة لشركات السمسرة للاستفادة من الانتشار الواسع للمنصات الرقمية المختلفة، مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل وتسريع عملية تسويق خدمات تلك الشركات والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين.
وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاعتماد المنصات الرقمية، من بينها الالتزام بالبنية التكنولوجية الواردة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وضمان التشفير الكامل لكافة الخدمات المقدمة، إلى جانب توفير سجل إلكتروني لتلقي الشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة.
وبموجب القرار، تقتصر مهام المنصات الرقمية – بعد الاتفاق مع شركات السمسرة – على ترويج خدمات الشركات فقط، مع حظر تقديم أي أعمال نيابة عن شركات السمسرة، أو إصدار توصيات استثمارية، أو ترتيب أو تصنيف أو تفضيل أوراق مالية بعينها، أو استخدام نماذج التنبؤ أو أدوات الذكاء الاصطناعي بغرض التأثير على سلوك العملاء أو التحيز لشركة دون غيرها.
كما ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر، على أن يكون مدير المنصة مسجلًا لدى الهيئة.
وعرّف القرار مدير المنصة الرقمية بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، تتولى إنشاء وإدارة المنصة الرقمية، مع التأكيد على التزام شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بشكل مستقل، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي من أعمالها الأساسية، فضلًا عن إتاحة قنوات رقمية للتواصل المباشر مع العملاء.
وألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة عبر المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إضافة إلى المواد التوعوية اللازمة لتعزيز وعي العملاء بالاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول، بما يسهم في تعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر التكنولوجية.
اخبار مشابهة
