آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور – I-Score».
ويأتي القراران في إطار تعزيز الرقابة على إجراءات منح التمويل، وتوسيع نطاق المتابعة ليشمل مختلف مراحل النشاط، إلى جانب تسريع إجراءات الاستعلام عن الجدارة الائتمانية للعملاء ورفع كفاءة القرارات التمويلية.
ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني بصورة لحظية عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه، وكذلك عند سداد العميل أي مبالغ مرتبطة بالتمويل، سواء كليًا أو جزئيًا.
كما يشمل الإبلاغ اللحظي حالات إنهاء التمويل، واتخاذ الشركة إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، فضلًا عن تحديث حالة العميل المتعلقة بهذه الإجراءات.
وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي كذلك بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويلات الممنوحة إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 175 لسنة 2026، تلتزم الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئتين «أ» و«ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإبلاغ اللحظي لشركة «آي سكور» في الحالات ذاتها.
وتشمل هذه الحالات الموافقة على منح التمويل، وصرفه، وسداد العميل أي مبالغ مرتبطة به كليًا أو جزئيًا، وإنهاء التمويل، واتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، إلى جانب تحديث حالة العميل بشأن هذه الإجراءات.
ويلزم القراران الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين، وذلك عقب نشرهما في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة «آي سكور»، يعزز قدرة جهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، بما يدعم نمو النشاط ورفع كفاءته.
وأضاف أن الربط اللحظي يسهم في تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات، ويرفع كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، باعتباره خطوة مهمة ضمن الإطار التنظيمي للنشاطين.
وأوضح أن القرارين يستهدفان ضمان جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتحقق من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، فضلًا عن متابعة مدى وفاء العملاء بالتزاماتهم والحد من مخاطر الائتمان.
وأكد أن هذه الإجراءات تدعم سلامة المراكز المالية للجهات العاملة في النشاطين، وتعزز استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بصورة لحظية ودقيقة، بما يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، ويحد من احتمالات تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد.
وأشار إلى أن ذلك ينعكس إيجابًا على استقرار القطاع المالي غير المصرفي، ويدعم الجهود الرقابية الرامية إلى ضبط الأسواق وتعزيز كفاءة التعاملات.
وأكد عزام أن قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توظيف الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية.
