آراب فاينانس: وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها بالبورصة المصرية على سلامة منهجية إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (BQDC)، في خطوة تمهد لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهم البنك في سوق الأوراق المالية.
قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن اللجنة وافقت بالإجماع خلال اجتماعها يوم الخميس على الدراسة المحدثة، والتي استندت إلى القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026.
وأوضح أن تحديث الدراسة جاء بعد مرور أكثر من 6 أشهر على مناقشة اللجنة للدراسة السابقة في أوائل مارس 2026، والتي اعتمدت على القوائم المالية في 31 ديسمبر 2025، وهو ما استدعى تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم.
كما أكد أن المراجعة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، إلى جانب مدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.
استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة وتوافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي.
وأكد هاشم السيد أن اللجنة ستعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة خلال 2026، والبالغ عددها 23 شركة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها وفق الضوابط والمعايير المنظمة.
وأوضح أن استكمال برنامج الطروحات يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز حوكمة ملكيتها للشركات، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وزيادة الشفافية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، فضلًا عن تنشيط سوق رأس المال.
كما شدد على أن طرح الشركات في البورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية، بما يتيح للمستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد والقطاع العائلي، المشاركة في فرص استثمارية واعدة.
وأشار إلى أن الطروحات تستهدف كذلك زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وتعميق سوق رأس المال، إلى جانب تمكين المواطنين من الاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.
