آراب فاينانس: ترأس المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة مستجدات الملفات الصناعية وحل التحديات التي تواجه المستثمرين.
وشارك في الاجتماع اللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي، بناءً على تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية التابعة لوزارة الكهرباء.
وأكد كامل الوزير أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة في أقرب وقت، بما يضمن إعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل فوري.
كما أشار إلى إمكانية تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المجمعة للتعامل مع الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا دون انتظار مواعيد التفتيش الدورية.
كما ناقش الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين صناعيين جديدين، الأول في مجال تصنيع الكيماويات مثل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، والثاني مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع. ووافقت المجموعة الوزارية على الطلبين، على أن يتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة من الكهرباء والغاز.
وتطرق الاجتماع إلى الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة بشأن اشتراط الحجر الزراعي المصري عدم تكويد أي مزارع للفراولة إلا في حال الاعتماد على شتلات من شركات تمتلك حقوق الملكية الفكرية، حفاظًا على جودة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لإعداد تقرير فني تمهيدًا لعرضه على المجموعة الوزارية، بهدف التوصل إلى حل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف ولا يضر بمصالح الدولة.
كما استعرض الاجتماع خطة وزارة الصناعة لطرح ثلاث رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب مشروعات توسعات بعدد من المصانع القائمة.
وحظيت هذه المشروعات بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، وتلبية احتياجات السوق المحلي، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد.
وأكد الوزير أن هذه الرخص تستهدف الاستعداد المسبق لأي طلبات كبيرة محتملة، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.
وناقش الاجتماع كذلك الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات قطاع السيراميك، في ضوء مستجدات مديونية مسحوبات الغاز المستحقة، والحوافز السابقة الممنوحة للشركات، وموقف سداد المتأخرات.
كما تم استعراض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط الشركات، ونسب الالتزام بالسداد، والتمييز بين العملاء المنتظمين وغير المنتظمين، إلى جانب الإجراءات المقترحة لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي.
