مدد البنك المركزي الصيني اتفاقية مقايضة العملات الثنائية مع البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة من شأنها دعم العلاقات المالية بين البلدين وتعزيز استخدام اليوان الصيني والجنيه المصري في المعاملات التجارية والاستثمارية، هكذا ذكرت العربية.
وتعود الاتفاقية إلى ديسمبر 2016 عندما وقع الجانبان اتفاقًا بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار أمريكي، بهدف تعزيز السيولة بالعملات المحلية ودعم التجارة البينية.
وتتيح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية تبادل العملات المحلية لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمارات وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات العابرة للحدود.
يأتي تمديد الاتفاقية بالتزامن مع نمو العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وزيادة الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الحيوية داخل السوق المصرية، خاصة قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية، ما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
