آراب فاينانس: واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش خلال مايو 2026 للشهر الخامس على التوالي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global.

ارتفع المؤشر إلى 47.1 نقطة مقابل 46.6 نقطة في أبريل، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وأرجع التقرير استمرار التراجع إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الوقود والكهرباء وضعف العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التشغيل لأعلى مستوياتها منذ يناير 2023.

وتحت ضغط ارتفاع التكاليف وضعف الطلب، خفضت الشركات مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ يونيو 2020، سواء من خلال الاستغناء عن بعض العمالة أو عدم تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم.

ساهم انخفاض العمالة إلى جانب قيود الإمداد في زيادة الضغوط التشغيلية، لترتفع الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2023.

ورغم تراجع المبيعات، أبدت الشركات حذرًا في خفض المخزونات، حيث تراجع نشاط الشراء بشكل محدود فقط، بينما ارتفعت مخزونات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل توقعات بمزيد من الزيادات السعرية خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من استمرار التحديات، أظهر الاستطلاع تحسنًا ملحوظًا في ثقة الأعمال، حيث ارتفعت مستويات التفاؤل إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2024، مع توقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار أسعار الصرف خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وإن ظل التضخم يمثل مصدر قلق رئيسيًا للعديد من الشركات.