آراب فاينانس: سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر تراجعًا طفيفًا خلال شهر يناير 2026 ليبلغ 10.1% مقارنة بنحو 10.3% في ديسمبر 2025، بحسب بيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي وصل إلى 268.1 نقطة، حسبما ذكرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 1.5% في يناير مقابل 0.1% في ديسمبر الماضي، مدفوعًا بزيادة أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، خاصة في قطاع الغذاء.
وشهد قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 2.7% نتيجة زيادة أسعار الخضروات بنسبة 8.5%، واللحوم والدواجن 5.1%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار البن والشاي والكاكاو 6.7%، رغم تراجع أسعار الفاكهة بنحو 2.5%.
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1%، فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز زيادة قدرها 1.1% متأثرًا بارتفاع الإيجارات وتكاليف الصيانة. كذلك صعدت أسعار خدمات الرعاية الصحية بنسبة 0.8% والنقل بنحو 0.2%.
وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات زيادات كبيرة في عدة قطاعات، أبرزها السكن والمرافق بنسبة 23.1%، والنقل 20.6%، والرعاية الصحية 19.4%، والمشروبات الكحولية والدخان 18.6%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 13.6% والمطاعم والفنادق 12.2%.
وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات، رغم التباطؤ النسبي في المعدل السنوي مقارنة بالشهر السابق.