تخارج الحكومة من الاقتصاد ومنح الفرصة للقطاع الخاص.. مؤتمر حابي يناقش عدالة المنافسة
أخر تحديث 2025/12/16 08:03:00 صآراب فاينانس: استحوذت قضية تخارج الحكومة من عدد من القطاعات الاقتصادية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص على رؤى عدد من رجال الأعمال المصريين خلال مشاركتهم في الجلسة الثانية لمؤتمر حابي السنوي السابع والتي جاءت بعنوان: أيهما أهم للقطاع الخاص.. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة؟
ومن جانبه قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن أصل الشركات ومجتمع الأعمال هو القطاع الخاص، والدولة هي المنظمة والمالكة لجزء تشريعي وأيضا رقابي، مشيرا إلى أن هذا الترتيب أختلف في وقت ما بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في العهد الاشتراكي.
وقال أبو السعد:" الأصل أن الدولة ليس من المفترض أن يكون لها أي دور في الاقتصاد، إلا في حالة ظهور احتياج من قبل الدولة وأن تكون غير جاذبة للمستثمر".
وتابع: بعد ثورة 25 يناير حدث عزوف من المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، فاتجهت الدولة إلى الدخول مرة أخرى لمختلف القطاعات الاقتصادية، لإدارة عجلة الإنتاج.
وأضاف:" كان لابد للدولة الانسحاب بعد حدوث الاستقرار، ولكن الأمر ليس بهذة السهولة، وهو ما حدث مرحلة الشد والجذب خلال الأربع خمس سنوات الماضية، حتى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأشار أبو السعد إلى أن الحكومة لم تظهر جدية بعد صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة في تنفيذها إلا خلال الأيام الماضية، وهو أحد الأسباب وراء تحفظ وتحوط الأجانب للدخول في استثمارات أجنبية مباشرة بالسوق المصرية بشكل كامل
وأوضح :" أي دولة وحكومة وليس مصر فقط، هي تاجر غير جيد، إنما هي منظم جيد تدرك مصلحة المواطنين لضمان انضباط الأسواق". ونوه أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من " النوايا الجدية" لدى الحكومة في عدم توسعها في المشاركة الاقتصادية.
وذكر، أن الدولة تتبع أسلوب ذكي، هو تثبيت نسبة المساهمة الحكومية في الاقتصاد بنسبة معينة، في المقابل السماح للقطاع الخاص برفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا ما يؤدي في النهاية لتقليص حصة الدولة. وأكد أن هذة السياسة إلى حد ما إيجابية ولكنها غير كافية.
ونوه، أن المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي تحدثوا عن هذة النقطة خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي مع الحكومة المصرية، مع وضع ميعاد محدد لبعض التخارجات الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أن نحو 130 شركة سمسرة ونحو 60 شركة لإدارة الأصول و700 صندوق تأمين خاص، يعملون على عدد 240 شركة مقيدة بالبورصة المصرية فقط، في حين أن مصر تمتلك نحو 20 ألف شركة لابد قيدها.
وأشار أبو السعد إلى طرح الدولة لنسبة 20 % من شركات أبو قير للأسمدة والكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، وما نتج عن ذلك عن تضاعف القيمة السوقية لحصة الحكومة داخل هذة الشركات.
وأكد أن التسعير لا يشكل العقبة لطرح الشركات، فعمليات القيد هي من تجذب المؤسسات الخارجية للقيد داخل السوق المصرية، مضيفا أن عمليات القيد بجانب عوائدها الاستثمارية، هي رقابة على المؤسسة ذاتها من خلال إلزامها بإعداد الموازنة والإفصاح وغيرها من المتطلبات.
بينما قال باسل رشدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نايل كابيتال، إن هناك أمثلة ناجحة على تنظيم الشراكة بين القطاع الخاص والعام خلال السنوات الماضية.
وأضاف رشدي أن أبرز الأمثلة الناجحة على المشاركة كانت في مجال التكنولوجيا ومنها القرية الذكية وتوصيل الانترنت للمدارس.
وأكد رشدي، ضرورة دخول الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص بنسب أقلية وليست حاكمة مع وضع ضوابط رئيسية للمشاركة بالنسب الحاكمة والتخارج وحماية حقوق المساهمين وغيرها.
وأشار إلى أن من أبرز المشاركات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص مشروعات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفت إلى أنه لا يزال هناك دورا كبيرًا لمشاركة القطاع العام والخاص من خلال عقود مشاركة مختلفة بعيدا عن الأهواء والشروط غير الطبيعية في هذا المجال التي يتم وضعها في بعض الحالات.
وأكد رشدي، أن ثبات العوامل والمؤثرات الاقتصادية في الدولة عنصر جذب مهم للمستثمر الأجنبي، ولا يجب إحداث تغيرات كبيرة في السياسات الضريبية مثلا بشكل مفاجئ.
وتابع، "حقوق المساهمين والأقل ملكية والتخارج من أهم الأمور التي تحتاج إلى ضوابط محددة، كما أن طريقة التقييم من أكثر التحديات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص والعام والتخارج من المشروعات، وأحيانا يتم إجبار المستثمر على قبول شروط معينة".
وطالب رشدي، بزيادة تشجيع الشركات المصرية، ووضع أفضلية للتوريدات المصرية في المشروعات الجديدة مع الشركات الأجنبية، كما طالب بطرح مناطق صناعية وزراعية ومتعددة الاستخدامات.
القطاع الخاص في مصر يحتاج لمنافسة عادلة مع الحكومة
ومن جانبه قال محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لخليج الأقطان ومؤسس زالدي كابيتال للاستشارات المالية، إن عدالة المنافسة بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة مطلوبة.
وأكد نجم، على ضرورة أن يكون الجميع على مسافة واحدة، مشيرًا إلى أن وجود القطاع العام في مجال معين يمنع دخول استثمارات خاصة فيه لصعوبة المنافسة مع الحكومة.
وأوضح نجم، أن عنصر المكسب والخسارة غير موجود على خريطة الشركات الحكومية لكن على العكس في القطاع الخاص الجميع يبحث عن تحقيق الربح وهناك إدارات تتم إقالتها بسبب تحقيق خسائر.
وطالب بضرورة وضوح البيئة التشريعية لمشاركة القطاع الخاص والعام، مشيرًا إلى أنه من الأفضل ترك المساحة للقطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن المستثمر عندما يجد المنافسة مع القطاع الحكومي صعبة في قطاع معين لا يستكمل في هذا القطاع، ولا يستطيع جذب مستثمر أجنبي للمشاركة فيه.
ذكر نجم، أن المنافسة بين مصر ودول الخليج في بيئة الاستثمار صعبة وليست سهلة، لكن مصر مازلت تمتلك مميزات أخرى.
وأوضح أن المنافسة الصعبة مع القطاع العام تجبر شركات مصرية للعمل في الخارج وخروج الكثير من رؤوس الأموال للخارج، وبالتالي لابد من إتاحة فرص استثمارية للمصريين محليا ووضع حوافز ضريبية وتسهيلات في قطاعات معين بنشاطات مختلفة، لتحقيق أرباح وعدم الخروج من البلد.
ولفت إلى أن منع خروج الاستثمارات من مصر أمر ليس سهلًا، لكن من السهل تنظيم البيئة التشريعية والاستثمارية لجذب رؤوس أموال توازي ما يخرج من البلد.
وتابع: "مدة تأسيس الشركات في مصر أصبحت أقل من الماضي لكن لازلنا في حاجة إلى تسريع الاجراءات".
ولفت إلى أن الأنشطة المالية غير المصرفية من أكثر الأنشطة التي جذبت رؤوس أموال في مصر نتيجة البيئة التشريعية الجيدة والمساواة في المنافسة.
البورصة المصرية من أفضل البورصات
وفي كلمته قال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن أفضل أداء للبورصات الناشئة هي بورصة مصر، وأفضل عائد للاستثمار ناتج من أرباح الشركات المقيدة، موضحا أن الدول هدفها استمرار مجموعة من الصناعات والخدمات الرئيسية، في حالة إفلاس القطاع الخاص وعدم قدرته على إدارة بعضهم.
وأشار صبري، إلى أن هناك عدد من الدولة اتخذت نهج مختلف لمعالجة هذا الأمر.
وتابع: أمريكا التي تعد من أكثر الدول الليبرالية تنظم هذا الأمر بقسوة، وفقا للقوانين في حالة إفلاس القطاع الخاص تؤول الملكية للدولة بشكل أتوماتيكي، حيث أن المشرع والإطار الرقابي يعطيها الحق في التدخل بعنف وبسرعة لضمان استمرارية الخدمات.
ولفت صبري، أن العقبة في السوق المحلي في مصر هو عدم وضوح الأهداف، وكيفية التعامل، وذلك على عكس دولة الصين التي تمتلك رؤية واضحة، حيث أن 70% من ناتجها القومي للقطاع الخاص.
وأوضح، أن من ضمن رؤية الصين هو فتح المجال للقطاع الخاص فيما يخص التقنية والتصنيع والتكنولوجيا التطبيقية، ونتج عن ذلك وصول بعض الشركات إلى العالمية مثل هواوي وعلى بابا وغيرها.
وأكد:" نحتاج إلى رؤية واضحة ومناخ منضبط، عبر جهاز رقابي قوي يمتلك الصلاحيات الكاملة".
وأضاف:" في تقديري الأمر لا يرتبط بالتخارج أم المنافسة، بل وجود سياسة واضحة معلنة، ومعاملة متزنة وفرص استثمارية وتعامل مع الجهات الرقابية بشكل متساوي، وعدالة ضريبية، نبني عليها سياسة استراتيجية".
ونوه صبري، إن تضارب أهداف الجهات المختلفة وراء ضبابية الرؤية الحالية. مؤكدا على ضرورة بقاء الدولة في بعض الخدمات الحيوية لضمان استدامتها.
اخبار مشابهة
