آراب فاينانس: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك خلال اجتماع بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يمثل إحدى أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين قدرًا أكبر من حرية الاختيار وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجارية في إطار المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، مؤكدًا أن الهدف من تطوير آلية تقديم الدعم هو رفع كفاءة المنظومة وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، وليس تقليل قيمة الدعم.
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تستهدف توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب غيرها من السلع الأساسية.
وأشار شريف فاروق إلى أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة بعض التحديات المرتبطة بنظام الدعم العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب.
وأوضح أن المواطن في النظام الجديد سيحصل على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه مرونة وقدرة أكبر على اختيار وشراء احتياجاته وفقًا لأسرته وأولوياته.
كما شهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وأهدافها، والرد على استفسارات المواطنين بشأن آلية عملها ومزاياها، والفوائد المتوقعة منها عقب بدء تطبيقها.
