آراب فاينانس: أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف دعم منظومة الرقابة وتعزيز الامتثال داخل القطاع المالي غير المصرفي.
ويتمتع بدوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، إلى جانب درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتخصص القانوني في الجرائم المالية والاقتصادية.
وشغل بدوي عددًا من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بداية من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية، خاصة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.
ومع انتقاله إلى العمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين بقطاع التأمين، قبل أن يشغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تطوير آليات الرقابة وتعزيز منظومة الامتثال والحوكمة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يعمل بدوي محاضرًا معتمدًا لدى معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعمًا لبناء القدرات المؤسسية وترسيخ ثقافة الالتزام بالمعايير الرقابية.
ويُنتظر أن يسهم القرار في تعزيز كفاءة الأداء الرقابي، وتطوير أدوات مواجهة الجرائم المالية، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية غير المصرفية، ويحافظ على حقوق المتعاملين، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار.