آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراض التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى طرح عدد من التعديلات القانونية التي يجري التوافق بشأنها بين الجهات المعنية، بهدف تسهيل الإجراءات ومعالجة المعوقات القائمة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن هناك نحو 950 ألف ملف تتضمن فقط طلبات التصالح وصورة ضوئية من الرقم القومي للمتقدمين، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة.
وأضافت الوزيرة أن الجهات المعنية قامت بإرسال العديد من المراسلات والخطابات لهؤلاء المواطنين لحثهم على استكمال الإجراءات، إلا أن نسبة كبيرة منهم لم تستجب حتى الآن.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، والتي شملت إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واستخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمستجدات طلبات التصالح.
كما تضمنت الإجراءات تحديد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بإحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني لتحديد قيمة التصالح إلكترونيًا وفقًا للمساحة وسعر المتر، إلى جانب ميكنة العمل داخل الوحدات الإدارية واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات، بما يدعم الحوكمة وتسريع الإجراءات.
وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات بالشوارع، فضلًا عن حملات التوعية الميدانية بمختلف المناطق.
وشددت الدكتورة منال عوض على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم جهود التنمية بالمحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة التي تسهم في حل المشكلات القائمة، مع تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويسهم في إنهاء هذا الملف.
