آراب فاينانس: كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الصناعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم الصناعات المغذية والوسيطة، بما يحقق ميزاناً تجارياً إيجابياً ويقلل من الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن الوزارة تركز كذلك على التحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، مع تطوير الخدمات المقدمة للمصنعين عبر الجهات التابعة للوزارة، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي ويرفع كفاءة الإنتاج.
جاءت هذه التصريحات خلال إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بالتجارة والاستثمار والاتصالات.
وأكد الوزير أن المنصة تمثل خطوة مؤسسية مهمة في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية، حيث تسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين جودة البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وتقليل التكاليف الإجرائية على المصدرين.
كما لفت إلى أن التحول الرقمي في منظومة المطابقة البيئية أصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز موثوقية المنتج المصري، ورفع قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، بما ينعكس على تحسين أداء الصادرات.
واختتم الوزير بأن المشروع الجديد يعزز التكامل بين الجهات الرقابية والاعتماد والجودة، ويوفر بيئة أكثر كفاءة وشفافية لدعم مجتمع الأعمال.
