صفقة علم الروم وتحسن سعر الصرف.. أحداث اقتصادية مؤثرة خلال عام 2025
أخر تحديث 2025/12/22 03:38:00 م
آراب فاينانس: شهد عام 2025 العديد من الأحداث الاقتصادية البارزة والمؤثرة في الاقتصاد المصري أبرزها، توقيع صفقة علم الروم مع دولة قطر بنحو 30 مليار دولار لتطوير المنطقة بالساحل الشمالي فضلًا عن استقرار سعر الصرف.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن الاستقرار ثم التحسن في سعر الصرف، هو العنصر الأهم في نجاحات العام ، مؤكدين أن هذا الاستقرار في سعر الصرف أدى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج للبنوك المصرية، وجذب العديد من الاستثمارات لمصر، وزيادة الصادرات المصرية.
من جانبه قال الدكتور محمد شلبي، المستشار الاقتصادى، ورئيس منتدى خبراء الاستثمار في الأوراق المالية FIES، إن عام 2025 يمثل محطة فارقة في مسار الاقتصاد المصري، حيث شهدت الدولة حالة من الاستقرار الاقتصادي النسبي عكست نتائج تراكُمية لإصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية جرى تنفيذها على مدار السنوات السابقة، حيث يمكن اعتبار هذا العام نقطة تحول حقيقية من مرحلة احتواء الاختلالات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر حصادًا لعوائد الإصلاح، سواء على مستوى الاستقرار الكلي أو تحسن ثقة المستثمرين والأسواق.
وأضاف شلبي، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس أن هذا الاستقرار جاء مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الاستقرار السياسي النسبي على المستوى الإقليمي، وما صاحبه من انحسار نسبي لحالة عدم اليقين التي أثرت على اقتصادات المنطقة خلال فترات سابقة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار، وتدفقات رؤوس الأموال. كما لعب اتساق السياسات الاقتصادية دورًا محوريًا في تعزيز هذا الاستقرار، من خلال تبني توجهات داعمة لـ الضبط المالي، وخفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولي مستدام، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يدعم النمو دون الإخلال بالاستقرار المالي.
الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي وتراجع التضخم ساهم في اتزان الأسواق
وعلى الصعيد النقدي، أكد شلبي أن الاستقرار النسبي في سوق الصرف الأجنبي، إلى جانب تحسن موارد النقد الأجنبي، وتراجع الضغوط التضخمية، أسهم في خلق بيئة أكثر اتزانًا للأسواق، بما دعم مناخ الاستثمار وساعد على عودة تدريجية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كما عززت السياسات الحكومية الهادفة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين مناخ الأعمال، وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص، من قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات وتحقيق قدر أعلى من المرونة.
وأشار شلبي إلى أنه وفي ضوء هذه المعطيات، يمكن القول إن عام 2025 لم يكن مجرد عام استقرار، بل شكّل بداية مرحلة اقتصادية أكثر نضجًا، تُمهد للانتقال من سياسات التصحيح إلى سياسات تعظيم العائد التنموي، وتعزيز النمو المستدام، والبناء على ما تحقق من إصلاحات هيكلية خلال السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية فقد شهد عام 2025 أداءً متوازنًا للسياسة النقدية في مصر، حيث قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بإجمالي نحو 6.25% على مدار العام، مستفيدًا من تراجع الضغوط التضخمية واستقرار سوق الصرف حيث أسهم هذا التوجه في خفض تكلفة التمويل ودعم النشاط الاستثماري، دون الإخلال باستقرار الأسعار حسب شلبي.
ويتفق الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير الاقتصادي والمالي مع شلبي موضحًا أن عام 2025 شهد القضاء الكامل على السوق السوداء للعملة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، مع تحقيق استقرار ملحوظ في سعر الصرف، و انتهاء ما يعرف بالدولرة، وعودة الثقة في الجنيه المصري، ثم تحسن في سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وذلك أسهم في استعادة الثقة لدى المستثمرين للاستثمار علي أرض مصر، وأدي ذلك أيضا إلي زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى نحو 40 مليار دولار أمريكي.
وأوضح سالم أن الاستقرار ثم التحسن في سعر الصرف يعد هو العنصر الأهم في نجاحات هذا العام، لأن هذا الاستقرار في سعر الصرف أدى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج للبنوك المصرية مع جذب العديد من الاستثمارات إلى مصر، وزيادة الصادرات المصرية، وضبط وانخفاض أسعار معظم السلع.
وأشار سالم إلى أنه تم خلال العام القضاء علي إشكالية تكدس السلع بالموانئ المصرية نهائيا خلال عام 2025، مع تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والبصل والبطاطس والبن والشاي والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن والبيض والأجبان والدقيق ومصنعاته وذلك مقارنة بأسعار عام 2024 فاستقرار سعر الصرف خلال عام 2025 ترتب عليه بشكل مباشر انخفاض أسعار عدد كبير من السلع الأساسية التي تهم الفرد والأسرة، والمواطن المصري لمس هذا التحسن بنفسه من خلال حركة مشترياته في الأسواق ومقارنة المواطن أسعار عام 2025 بأسعار عام 2024 والشعور بمدي الانخفاض.
وأكد أن نجاح قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 يعد هو نقطة التحول الرئيسية، حيث انتقل الدولار إلى آلية العرض والطلب، وانخفض من مستويات تقترب من 100 جنيه في السوق الموازية عام 2024 إلى نحو 47 جنيهًا حاليًا في السوق الرسمي بالبنوك عام 2025، مع توقعات بمزيد من التحسن في سعرصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في ظل طفرة إيجابية في الصادرات المصرية، وزيادة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج ونجاح الدبلوماسية المصرية في وقف الحرب علي غزة والعمل علي استقرار الشرق الأوسط ، ويضاف لذلك تعافي وتحسن ايرادات قناه السويس خلال عام 2025 .
وأشار سالم أن كل ذلك أدى الي توافر العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، مما مكن المصانع والمزارع في كافة أنحاء الجمهورية من استيراد مستلزمات الإنتاج لدوران عجلة الإنتاج بسهولة، والقضاء على أزمة تكدس السلع في الموانئ، مما أسهم في استدامة العملية الإنتاجية وانتعاش التشغيل واستقرار الأسواق المصرية بمتنوع ومختلف السلع مع طفرة الصادرات المصرية للخارج.
وأكد على أن هذه التطورات ساعدت على ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدي مصر ليتجاوز لأول مرة في تاريخ مصر حاجز الـ 50 مليار دولار أمريكي.
في الوقت نفسه، يؤكد شلبي أن معدل التضخم سجل استقرارًا ملحوظًا ليتراجع إلى مستويات تدور حول 12 و14% مقارنة بمعدلات مرتفعة خلال 2024، مدفوعًا بالأثر التراكمي للتشديد النقدي السابق، وتحسن سلاسل الإمداد، واستقرار سعر الصرف.
كما شهد الجنيه المصري وفق شلبي استقرارًا نسبيًا خلال 2025 بدعم تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع حدة التقلبات حيث انعكست هذه التطورات مجتمعة في تحسن مناخ الاستثمار وزيادة ثقة الأسواق، ما جعل السياسة النقدية خلال 2025 عاملًا داعمًا للانتقال من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة تحفيز النمو الاقتصادي.
مصر نجحت في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وأوضح شلبي أن أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كان موضوعًا مختلط النتائج خلال عام 2025 لكنه يعكس ديناميكية مهمة في مناخ الاستثمار بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجحت مصر في جذب حوالي 9 مليارات دولار من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2025، وهو مستوى يعكس اهتمامًا متواصلًا من شركاء إقليميين مثل السعودية والإمارات وقطر في قطاعات متعددة مثل التصنيع والنسيج واللوجستيات.
وعلى مستوى العام المالي 2024–2025، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قرابة 12.2 مليار دولار، وهو مستوى أدنى مقارنة بالعام السابق الذي ضم دفعة استثنائية من مشروع رأس الحكمة، لكنه يوضح استمرار تدفق رؤوس الأموال بنسب ثابتة حتى بعد انتهاء الأثر غير المتكرر لهذه الصفقة الكبرى وفق شلبي.
وأضاف شلبي أن الاقتصاد المصري استمر خلال عام 2025 في جذب مشروعات استثمار أجنبي مباشر ضخمة تماثل دور مشروع رأس الحكمة في رفع مستوى الثقة الدولية، وتمثلت أبرز هذه المبادرات في اتفاقية شراكة مع الجانب القطري لتطوير مشروع "علم الروم" المطور من قبل شركة ديار القطرية بقيمة إجمالية نحو 29.7 مليار دولار حيث يغطي المشروع مساحة امتداد على الساحل الشمالي المصري ويستهدف إنشاء وجهات سكنية، سياحية، وترفيهية راقية تشمل مراسي يخوت ونوادي جولف ومرافق متكاملة، ما يجعله من أكبر الاستثمارات في قطاع التطوير العقاري والسياحي في المنطقة خلال العام.
وحسب شلبي يأتي هذا المشروع كتكملة لاستراتيجية جذب رؤوس الأموال الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة التي كان لها أثر كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي في العام المالي السابق، حيث شكلت وحدها جزءًا رئيسيًا من الرقم القياسي للاستثمار خلال 2024، وفتح الباب أمام شراكات خليجية واسعة في مصر.
ووقعت الحكومة المصرية مع شركة الديار القطرية صفقة بقيمة تقارب 30 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي، في واحدة من أكبر اتفاقيات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد.
وتتضمن الصفقة دفعة أولية للأرض، واستثمارات عينية، وحصة مستقبلية للدولة تصل إلى 15% من أرباح المشروع.
وصفقة "علم الروم" هى شراكة بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جهة، وشركة الديار القطرية من جهة أخرى، لتنفيذ مشروع تطوير قطعة أرض مساحتها 4900.99 فدان في نطاق منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
وأوضح شلبي أنه على الرغم من أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 9.8 مليار دولار بانخفاض مقارنة بالفترة المناظرة التي تأثرت بصفقة رأس الحكمة الاستثنائية، فإن دخول استثمارات كبرى مثل "علم الروم" يضخ ثقة جديدة في توجهات المستثمرين ويعزز آفاق النمو طويل الأجل إذ تعكس هذه المشروعات الكبرى التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات جاذبية مصر الاستراتيجية للداخلين في قطاعات العقارات والسياحة والبنية التحتية، وتعد مؤشرًا قويًا على استمرار الانفتاح الاقتصادي المصري وتعاونه مع شركاء دوليين لتحقيق تنمية مستدامة وجذب تدفقات رأسمالية كبيرة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي شهدت تحسنًا ملحوظًا
وحول تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يؤكد سالم أن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال عام 2025 شهدت تحسنًا واضحًا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.3%، وانخفض معدل البطالة إلى قرابة 6.7% .
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي في تقرير حديث لها عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 2025/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 5.3% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق.
وجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.
وأشار سالم، إلى أن الصادرات المصرية السلعية والبترولية تطورت واقتربت من 55 مليار دولار، وشهد قطاع السياحة نشاطًا غير مسبوق، ورواج ملحوظ في قطاع المطاعم والفنادق والأغذية والمشروبات، مدعومًا ذلك الرواج السياحي بافتتاح المتحف المصري الكبير كانطلاقة كبرى لاقتصاديات السياحه المصرية مع توقعات بوصول عدد السائحين إلى 18 مليون سائح بنهاية العام وفق سالم.
وأضاف الخبير الاقتصادي والمالي أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 65% من المشروعات خلال 2025، وجاءت صفقة علم الروم كأحد أكبر صفقات الاستثمار المباشر علي أرض مصر خلال العام 2025 بقيمة 30 مليار دولار، وهذه المؤشرات الإيجابية جعلت مؤسسات عالمية كبيرة كالبنك الدولي والبنك الأوروبي ونادي باريس وصندوق النقد الدولي يشيدون باستقرار الاقتصاد المصري، كما رفعت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبري مثل مودز، وفيتش وإس آند جلوبال، نظرتها الائتمانية لمصر من B سلبية إلى B إيجابية مع رؤية مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
أداء سوق المال كان إيجابيًا
من جهة أخرى، أشار شلبي إلى أن أداء سوق المال المصري في 2025 كان إيجابيًا بشكل واضح، حيث استعاد مؤشر إيجي إكس 30 زخمه داخل بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مع ارتفاعات محسوسة في مستويات السيولة وحجم التداولات، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين محليًا وأجنبيًا في السوق المصرية كأداة جاذبة للفرص الاستثمارية بعد فترة من التردد خلال الأعوام السابقة حيث تُظهر هذه التطورات أن عام 2025 لم يشهد فقط تدفقات استثمارية مرضية في سياق الاستقرار الكلي، بل أيضًا تعزيز دور سوق المال كآلية تمويل حيوية تدعم النمو، وتفتح مجالات أكبر للمستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال المصرية.
وفي الختام يوضح شلبي أنه يمكن اعتبار عام 2025 عامًا مفصليًا في المسار الاقتصادي المصري، ليس فقط لما شهده من استقرار نسبي في المؤشرات الكلية، ولكن لكونه مثّل بداية فعلية لمرحلة أكثر نضجًا في إدارة الاقتصاد، ترتكز على تعظيم عوائد الإصلاحات السابقة وتحويلها إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة حيث ساهم التوازن بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تحسن مناخ الاستثمار وجذب مشروعات أجنبية كبرى، في تعزيز ثقة الأسواق والمستثمرين، وترسيخ صورة مصر كاقتصاد قادر على الصمود والتكيف في بيئة إقليمية ودولية متغيرة، ومع ذلك، فإن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب الاستمرار في تعميق الإصلاحات الهيكلية، ودعم دور القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما يضمن تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو شامل ومستدام ينعكس على مستويات التشغيل والدخل وتحسين جودة الحياة، وفي هذا الإطار، يشكل ما تحقق في 2025 قاعدة انطلاق مهمة لمرحلة اقتصادية أكثر فاعلية، إذا ما أُحسن البناء عليها بسياسات متسقة ورؤية طويلة الأجل.
ووقع وزير الإسكان، شريف الشربيني، ووزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، عبد الله العطية، عقد شراكة استثمارية لتنمية منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.
وتأتي الشراكة المصرية القطرية، على غرار عقد الشراكة الاستثمارية، الذي وقعته الحكومة المصرية، مع شركة القابضة الإماراتية العام الماضي، لتطوير منطقة رأس الحكمة، على الساحل الشمالي باستثمارات مباشرة للخزانة المصرية بلغت نحو 35 مليار دولار.
وستسهم عملية تنمية الساحل الشمالي، في تعزيز حركة السياحة في هذه المنطقة، وفق رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن منطقة الساحل الشمالي، مخطط لها استيعاب أكثر من 17 مليون سائح، وفق رؤية مصر 2030 التنموية.
اخبار مشابهة
