سجلت مبيعات سوق الدواء المصرية نموًا بنسبة 13% خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 155 مليار جنيه، مقابل 137 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تصريحات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور علي عوف.

وأوضح عوف أن استقرار سوق الدواء خلال الأشهر الماضية يعود إلى توافر مخزون استراتيجي من المواد الخام، ما ساهم في الحفاظ على توافر المستحضرات الدوائية رغم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، وفقا لما نقله موقع العربية.

وأشار إلى أن تحريك أسعار الأدوية اقتصر منذ بداية العام على نحو 30 مستحضرًا دوائيًا فقط، في ظل استقرار سعر صرف الدولار، متوقعًا أن ترتفع مبيعات السوق إلى ما بين 310 و320 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ 292 مليار جنيه في عام 2025.

في المقابل، توقع نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني، نمو مبيعات السوق إلى 4.2 مليار عبوة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن 91% من الأدوية المتداولة يتم تصنيعها داخل مصر، بينما تمثل الأدوية المستوردة نحو 9% فقط.

كما توقع ارتفاع صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 1.6 مليار دولار خلال 2026، مع استمرار نمو القطاع.

وأكد الحسيني أن هيئة الدواء لا تعتزم تطبيق زيادات عامة في أسعار الأدوية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن أي تعديل سيقتصر على الحالات الفردية التي يثبت فيها ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع قرب اعتماد آلية جديدة لتسعير الدواء قبل نهاية العام.