مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين الأراضي
أخر تحديث 2025/12/08 03:44:00 م
آراب فاينانس: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لملفات حوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي تمثل خطوة محورية في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة، إلى جانب تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن ما أُنجز حتى الآن على صعيد استقبال ملايين الطلبات والبت في نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة حوكمة متكاملة لإدارة هذه الملفات، مؤكدًا استمرار دعم الحكومة للمحافظات واللجان الفنية لتسريع وتيرة الانتهاء من الطلبات المتبقية، مع ضمان حلول عادلة تراعي البعد الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض، عرضًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى 7 ديسمبر، حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين نحو 237 ألفًا و638 طلبًا. كما استعرضت التوزيع الجغرافي للطلبات بمختلف المحافظات، مشيرة إلى الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء خلال هذه الدورة.
وسلطت الضوء على جهود الوزارة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، موضحة أنه تم تنفيذ أكثر من 30 ألف إزالة.
كما تناولت الوزيرة، جهود تعزيز التواصل مع المواطنين لرفع وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، من خلال الاجتماعات المباشرة، والزيارات الميدانية، والرسائل النصية، واللوحات الإعلانية، والإعلانات المختلفة.
وأشارت إلى استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح، من بينها خدمات الاستعلام من جهات الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. كما جرى تشكيل لجان للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية للتعامل المباشر مع المواطنين وحل المشكلات، إلى جانب تحديث مستمر للنظام الإلكتروني لتسريع الإجراءات ووضع مدد زمنية محددة لإنهاء الملفات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن لجنة فنية متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة على مستوى الجمهورية، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء باعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين لتسريع المنظومة.
وأوضحت أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، بينما انتهت اللجان من البت في أكثر من مليون و970 ألف طلب بنسبة إنجاز بلغت نحو 95%.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، موقف تطبيق قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو دعم التنمية وتحقيق مظهر عمراني حضاري ومستقر، خصوصًا في المدن الجديدة، مع استيعاب أكبر قدر من المخالفات وتقنين أوضاعها. وأضاف أن القانون يوفر مزايا مهمة للمواطنين، أبرزها إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي وزيادة قيمته السوقية.
وأوضح الوزير، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة داخل نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي تجاوز 35 ألف طلب، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 10 آلاف قرار قبول أو رفض لهذه الطلبات.
اخبار مشابهة
