آراب فاينانس: شهد المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس (Sky Ports)، بحضور كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وطارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة، كما تم توقيع عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.
وتتضمن المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.
وتتوفر بالمحطة ساحة جمركية متكاملة لتقديم الخدمات اللوجستية، بما يسهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن.
ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنويًا في المرحلة الأولى، لتخدم خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا والخليج والسعودية والشرق الأقصى والهند، بما يعزز مكانة ميناء السخنة كمركز محوري للتجارة العالمية.
وأكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بميناء السخنة، ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية لخدمة سلاسل الإمداد المحلية والدولية.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تحقيق تكامل الموانئ والمناطق الصناعية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، ما يسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة كفاءة الشحن والتفريغ والتخزين، ويدعم مستهدفات الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات البحرية.
كما أشار إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة أوشكت على الانتهاء، لتوفير محطات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة والمستثمرين.
من جانبه، صرّح طارق حسين أن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية على البحر الأحمر والمتوسط عبر قناة السويس أسهمت في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتهيئة بيئة استثمارية واعدة في القطاع اللوجستي.
وأوضح أن شركة سكاي بورتس تسعى للاستثمار طويل الأجل في ميناء السخنة، استكمالاً لتجربتها الناجحة في تشغيل المحطة الذكية المستدامة بشرق بورسعيد، التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة تشغيل قصيرة.
يأتي هذا التوقيع في إطار خطة متكاملة، حيث تشمل مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى لإنشاء وتشغيل المحطة، بينما يمثل عقد حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف لحين الانتهاء من الدراسات وتوقيع العقد النهائي.