آراب فاينانس: وافق مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل ميسر لمصر بقيمة مليار دولار، ضمن المرحلة الثانية من برنامج سياسات التنمية، في خطوة تستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، تتضمن الحزمة التمويلية 800 مليون دولار تمويلًا مباشرًا من البنك، إلى جانب ضمان ائتماني بقيمة 200 مليون دولار مقدم من الحكومة البريطانية.
قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن المؤسسة قررت رفع قيمة التمويل من 500 مليون دولار إلى 800 مليون دولار، في ضوء حالة عدم اليقين الإقليمي والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ودول المنطقة.
يأتي التمويل باعتباره الشريحة الثانية ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية المكوّن من ثلاث مراحل، والذي أطلق بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في يونيو 2024، حيث تُوجَّه الأموال مباشرة إلى الموازنة العامة للدولة عقب تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وتشمل الإصلاحات المستهدفة تحسين حوكمة الشركات الحكومية، ورفع كفاءة سوق الدين المحلي، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة، فضلًا عن توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.
كما أشار البنك إلى استمرار المحادثات مع الحكومة المصرية لجذب استثمارات خاصة إلى قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه.
وتوقع أن يمتلك الاقتصاد المصري القدرة على تحقيق نمو مستدام بنحو 6% سنويًا على المدى المتوسط، مقارنة بمعدل 4% خلال السنوات الأخيرة، بما قد يرفع عدد فرص العمل السنوية من 600 ألف إلى نحو مليوني فرصة.
لمعرفة توقعات البنك الدولي حول الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، اضغط هنا
