آراب فاينانس: كشف تقرير حديث تلقاه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، أن المصلحة نفذت حملة تفتيشية على 1041 مصنعًا لتعزيز الرقابة على عمليات التصنيع وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وتم إجراء حملات رقابية متنوعة من خلال لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 878 مصنعًا، والتفتيش على 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات وإصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المعدة للتصدير، إلى جانب التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتفتيش على 114 مركز خدمة وصيانة، ومتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا.
كما قامت المصلحة بمنح 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، و3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتماد وتجديد 186 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، وتسجيل 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف. كما تلقت المصلحة 810 شكاوى تم حلها وحفظها، وقدمت 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
وقامت المصلحة أيضًا بإعداد 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات لمعدلات المواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
وأكد اللواء المهندس إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز الرقابة على المصانع للتأكد من التزامها بمعايير الجودة وحماية المواطنين من الغش الصناعي، مع الحفاظ على سمعة المنتج المصري محليًا وعالميًا ورفع جودته بما يساهم في زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أن المصلحة أصدرت خلال هذه الفترة موافقات مسبقة لعدد كبير من السيارات وفقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في العديد من اللجان الفنية لتقديم المشورة والدعم الفني المتخصص للجهات المعنية.
