الحكومة: نسبة الدين الخارجي لازالت ضمن الحدود الآمنة
أخر تحديث 2025/12/17 08:13:00 ص
آراب فاينانس: في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور قيادات السياسات المالية والنقدية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وشدد رئيس الوزراء على أن خفض مستويات الدين الخارجي وتقليل أعباء خدمته يأتيان في صدارة أولويات الحكومة، ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما ينعكس إيجابًا على توجيه الموارد العامة نحو القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش الإطار العام للدين الخارجي، والذي يضمن الحفاظ على تحركاته داخل النطاقات الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب بحث آليات إعادة هيكلة الديون عبر مبادلات الدين بالاستثمار والتنمية، في ضوء التجارب الناجحة مع شركاء دوليين.
كما ناقش الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي تفوق معدلات نمو الدين، بما يعزز القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض تطورات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن الحدود الآمنة، وأن رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد وفق الإطار المعتمد.
اخبار مشابهة
