يترقب العديد من رجال الصناعة والاقتصاد، ومجتمع الأعمال بشكل عام العديد من التشريعات التي سيناقشها مجلس النواب المقبل، حيث من المنتظر مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية.

قالت الحكومة إن مصر نجحت خلال عام واحد في أن تصبح سدادًا صافيًا للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، رغم استمرار ارتفاع رصيد الدين الكلي نتيجة تراكمات سابقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور قيادات السياسات المالية والنقدية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة

تحت رعاية أحمد كجوك، وزير المالية بجمهورية مصر العربية، وبشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية، تستضيف القاهرة فعاليات مؤتمر منتدى البركة الإقليمي الخامس للاقتصاد الإسلامي، لفتح آفاق

أفاد البنك المركزي في تقرير «الموقف الخارجي للاقتصاد المصري – 2024/2025» بأن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 161.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2025

أفاد البنك المركزي المصري بأن خدمة الدين الخارجي – أي ما يجب سداده من أصل وفوائد على القروض المتجهة للخارج – بلغت نحو 30.1 مليار دولار

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، الإعلان عن استراتيجيتها الجديدة للدين العام في شهر ديسمبر المقبل، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة إلى الحد من الدين الخارجي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس لمتابعة جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض.

كشفت السردية الوطنية للاقتصاد المصري عن خطة طموحة تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى تحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أحد أهم محاور "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يتمثل في خفض معدلات الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة

تستعد الحكومة لإطلاق ما سمته استراتيجية إدارة الدين الخارجي وذلك خلال عام 2025، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 96%.

ارتفعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 37% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 21.3 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي إلى 155.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة مع 152.9 مليار دولار في نهاية العام المالي

أكد اقتصاديون، على ضرورة توجه الحكومة نحو اتخاذ عدد من السياسات المالية التي تعمل على خفض الديون المحلية عبر عدة حلول.

لمح أحمد كجوك، وزير المالية، إلى إمكانية زيادة حجم الأجور، معتبراً أن هذا الأمر "أصبح ممكناً"، كما تعهد بخفض الدين الخارجي بواقع ملياري دولار سنوياً

سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 152.9 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من العام المالي 2024/2023، بانخفاض قدره 15.1 مليار دولار - أو 9% - مقارنة بـ 168 مليار دولار في