آراب فاينانس: قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية تعكس متانة الاقتصاد المصري.
وأوضح خلال مشاركته في لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن، أن الدولة سجلت فائضًا أوليًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.2%.
كما أكد أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض المديونية الحكومية وتحسين هيكل التمويل، مع العمل على تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار وملياري دولار.
وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب تسجيل نمو يقارب 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأضاف أن الدولة تركز على دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية من خلال إجراءات تحفيزية تشمل الجوانب الاستثمارية والضريبية والجمركية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الصناعات غير البترولية وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية تشهد توسعًا ملحوظًا، بينما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات.
كما أشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم في إطار اقتصاد أكثر تماسكًا واستقرارًا.
لفت كجوك إلى أن قطاع السياحة واصل تحقيق نتائج إيجابية، حيث سجلت إيراداته 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22% على أساس سنوي، مؤكدًا امتلاك مصر فرصًا واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، مع استهداف الانتهاء من تسوية هذه المستحقات خلال يونيو الجاري.
