آراب فاينانس: عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركة أبوت العالمية، برئاسة الدكتور مازن حسن بشير، نائب رئيس القطاع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وباكستان، وبمشاركة الدكتور محمد قنديل، المدير الإقليمي لشركة أبوت مصر والسعودية وأفريقيا، والدكتور جيوليو أموري، نائب رئيس القطاع للعمليات والتصنيع بشركة أبوت عالميًا.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات الدوائية، ودعم المبادرات التي تسهم في توطين الصناعة الدوائية في مصر وتعزيز قدراتها التنافسية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين الهيئة وشركة أبوت، وبحث فرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة الخطط الاستراتيجية المستقبلية للشركة في مجال التوطين، والتي تشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم سلاسل الإمداد، فضلًا عن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات البشرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء صناعة دوائية قوية ومستدامة وقادرة على المنافسة إقليميًا.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن توطين الصناعة الدوائية في مصر لا يمثل هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل يعد ركيزة أساسية لضمان استدامة توافر الأدوية وحماية صحة المواطن المصري، مشددًا على أن الأمن الدوائي يُعد أولوية وطنية تتطلب تكامل وتعاون جميع الجهات المعنية.
وأوضح أن الهيئة ستواصل دعم المبادرات التي تسهم في تطوير قدرات السوق المحلي وتعزيز منظومة الرعاية الصحية.
من جانبهم، أكد ممثلو شركة أبوت التزامهم بدعم جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير حلول صحية مبتكرة وضمان إتاحة الأدوية عالية الجودة، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية ويضمن وصول علاج آمن وفعال للمرضى في السوق المصري.
كما أشاد مسؤولو الشركة بالدور التنظيمي والرقابي الرائد الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم القطاع الدوائي، مؤكدين أن دعم الهيئة لتوطين الصناعة الدوائية وتطوير القدرات المحلية يعكس رؤية استراتيجية واضحة، ويسهم في تعزيز بيئة استثمارية مستقرة تشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات، بما يدعم تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير الأدوية بأعلى معايير الجودة.
يأتي هذا الاجتماع امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين هيئة الدواء المصرية وشركة أبوت، ويستهدف بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة الدوائية، ودعم خطط تحقيق الاكتفاء المحلي، بما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.