آراب فاينانس: عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، لبحث آليات الشراكة في تنفيذ خطة الوزارة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز محاور خطة الإصلاح، التي تستهدف تعزيز التمويل المستدام، ودعم الشركات الناشئة، وتفعيل أدوات الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب تطوير حوكمة الاستثمار وتعزيز الشفافية الرقمية، وإطلاق برامج متقدمة لبناء القدرات.

وأكد الوزير أن خطة التطوير تعتمد على إعادة هيكلة إدارة ملف الاستثمار بشكل منهجي وشفاف، يرتكز على مؤشرات أداء واضحة وآليات قياس دقيقة، موضحًا أن تقييم الجهات التابعة سيتم وفق مؤشرات رئيسية تشمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدد الشركات الجديدة، والقطاعات الاستراتيجية المستهدفة، مع متابعة دورية عبر لوحة بيانات يتم تحديثها شهريًا.

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تحديث قواعد البيانات وربطها بمنظومة رقمية متكاملة، بما يضمن دقة المعلومات المتعلقة بالصادرات والواردات، ويدعم اتخاذ قرارات استثمارية فعالة، مشيرًا إلى أن تقديم بيانات مالية وضريبية دقيقة من الشركات سيكون شرطًا للحصول على الخدمات الحكومية.

وتناول الاجتماع خطة تدشين صناديق استثمار موجهة للشركات الناشئة، من خلال هيكل تنظيمي احترافي يضمن استدامة التمويل وجذب شركاء دوليين استراتيجيين، ليس فقط كممولين، بل للمشاركة في تقييم المشروعات ومتابعة أدائها.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في آليات مبتكرة، من بينها دعم سوق الكربون، واستهداف المستثمرين المهتمين بأرصدة الكربون، وتشجيع الشركات على ربط التزاماتها البيئية ببرامج المسؤولية المجتمعية، بما يتيح توجيه التمويل إلى المشروعات البيئية والمزارعين، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية.

وناقش الاجتماع كذلك إنشاء سجل وطني لمشروعات خفض الانبعاثات، وإطلاق منصة موحدة لعرضها على المستثمرين الدوليين، إلى جانب التوسع في إصدار وتداول شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs) لتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة.

وفي إطار التحول الرقمي، استعرض الوزير خطة إطلاق مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، بهدف توفير بيئة تجريبية لتطبيق حلول تكنولوجية تعتمد على البيانات الضخمة والتحليل المتقدم، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح أن هذه المنظومة ستتيح تكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما في ذلك هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري ووزارة الصناعة، مع قواعد البيانات الدولية، بما يوفر رؤية دقيقة للأسواق وفرص التصدير، مع إشراك الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات تحليل متقدمة.

وأكد الوزير أن العنصر البشري يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التطوير، من خلال رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم لإدارة الاستثمارات بشكل احترافي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة على جذب المستثمرين.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور محمد فريد على حرص الوزارة على توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.