وزير الاستثمار يترأس اجتماعات وزراء تجارة مجموعة الدول الثماني النامية
أخر تحديث 2025/12/02 10:08:00 ص
آراب فاينانس: ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، التي عُقدت في القاهرة، بمشاركة وزراء تجارة الدول الأعضاء والأمين العام للمنظمة ووفود رسمية من مختلف الدول.
وأكد الوزير، اعتزازه باستضافة مصر لهذا الحدث الوزاري المهم، موضحًا أن انعقاد المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف فرص جديدة للتنمية والاستثمار، بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوب الدول الثماني.
وأشار إلى أهمية تكاتف الدول الأعضاء في مواجهة التحولات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة، مؤكدًا أن هذه المتغيرات تتطلب سياسات أكثر مرونة لتعزيز التكامل التجاري ودعم النمو المستدام داخل المجموعة.
وأشاد الخطيب، بتنوع دول المجموعة، وما تتمتع به من تراث وثقافات متعددة وموارد غنية، مؤكدًا أن التعاون تحت مظلة منظمة D-8 يوفر فرصة متميزة لتوظيف الإمكانات الجماعية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء.
وكشف أن حجم التجارة البينية بين دول المجموعة بلغ نحو 150 مليار دولار في عام 2024، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز هذا الرقم بما يعكس الإمكانات الاقتصادية الضخمة للدول الأعضاء.
وأوضح الوزير، أن أولويات مصر خلال رئاستها للمجموعة ركزت على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل: تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتطوير الأطر المؤسسية.
وأضاف أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول المجموعة منصة فعالة للتعاون الاقتصادي، من خلال الدفع نحو التفعيل الكامل للاتفاق وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما يشمل وضع جدول زمني ملزم وتشغيل لجنة تسوية المنازعات.
وأشار الخطيب، إلى التزام مصر باستكمال إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريبًا وإخطار الأمانة العامة فور الانتهاء، مؤكدًا أهمية إطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وتوسيع نطاق الاتفاقية، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة بهدف رفع حجم التجارة البينية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030 وفق خارطة الطريق المحددة.
ولفت إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في إنشاء البنك الإقليمي للبذور، واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء.
كما أكد الوزير، أن توسيع آفاق التعاون يتطلب تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال من خلال تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود، بما يتيح فرصًا أكبر للاستثمار ويفتح مسارات جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن هذه المبادرات ستُسهم في تنويع سلال التجارة، وجذب الاستثمارات البينية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع دول المجموعة، مع ضمان المتابعة الدورية للنتائج والتوصيات بشكل فعّال.
وأشاد الخطيب، بالدور المحوري للمنظمة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لدول المجموعة.
اخبار مشابهة
