آراب فاينانس: استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النمو.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل نحو 5.3% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ4.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بما يعكس تعافيًا تدريجيًا في النشاط الاقتصادي.
وأرجع رستم، هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن التوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يسهم في تنويع مصادر النمو وتعزيز استدامته.
وأشار إلى أن عدة قطاعات رئيسية سجلت معدلات نمو قوية، من بينها الصناعات غير البترولية، والنقل والتخزين، وقطاع المطاعم والفنادق، إلى جانب الكهرباء والصحة والتعليم، حيث لعبت هذه القطاعات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي خلال الفترة محل التقرير.
وأضاف أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدّر القطاعات المساهمة في النمو، بإسهام بلغ نحو 1.2 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو، مسجلًا معدل نمو يقارب 10%، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
كما أوضح الوزير، أن القطاعات كثيفة التشغيل واصلت تحقيق أداء قوي، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والصناعات غير البترولية 10%، والنقل والتخزين 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة 6%، فيما سجل قطاع الزراعة نموًا بنسبة 2.7%.
وأكد وزير التخطيط، أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في هيكل النمو الاقتصادي، مع تزايد مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
