آراب فاينانس: بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع قيادات عدد من كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، توسيع الشراكات الاستثمارية وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مصر، وذلك على هامش مشاركته في قمة AIM للاستثمار المنعقدة في دبي.
وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وجوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول (FAB).
واستعرض رستم خلال اللقاءات مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية.
وأكد استمرار الدولة في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية السوق المصرية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات مع المؤسسات المالية.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف توفير إطار ائتماني يسهم في خفض مخاطر التمويل وتشجيع البنوك ومؤسسات القطاع الخاص على التوسع في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وتستهدف الآلية دعم قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، من خلال توفير أدوات تمويل وضمانات تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية.
وفي إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية، تناول رستم المباحثات الجارية بشأن تسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، باعتبارها خطوة تستهدف تمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية وتعزيز الشمول المالي.
كما بحث وزير التخطيط والإدارة العليا لشركة «سهل» فرص التعاون مع البنوك الإماراتية في مجالات خدمات المدفوعات والتحويلات، بما يدعم توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية المصرية في الأسواق الإقليمية.
من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم إلى زيادة محافظ التمويل الموجهة للقطاع الخاص.
واتفق الجانبان على تنظيم لقاءات مشتركة وفعاليات ترويجية خلال الفترة المقبلة تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية في مصر وتعزيز فرص التمويل والشراكة.
