آراب فاينانس: عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءات موسعة مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026 المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، تحت شعار "ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات".
شهدت اللقاءات استعراضًا لجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وذلك بحضور السفير المصري في لندن أشرف سويلم، والوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
بحث الوزير خلال اجتماعات ثنائية فرص التعاون مع عدد من المؤسسات المالية الكبرى، شملت بنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، وبنك HSBC، إلى جانب وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، حيث ناقش الجانبان آليات دعم الاستثمارات وتمويل مشروعات البنية التحتية.
وأكد خلال اللقاءات أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع استهداف تحقيق نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي 2026/2027.
وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو، بحيث تستحوذ 5 قطاعات رئيسية على 64% من النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.
أضاف رستم أن الدولة تعمل على تنويع أدوات التمويل، بما يشمل التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخدام أدوات التمويل المستدامة، لجذب استثمارات جديدة وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات.
واختتم الوزير لقاءاته بالتأكيد على توجه الحكومة لتطوير نموذج تمويلي مستدام يدمج بين التمويل الحكومي والاستثمارات الخاصة والأجنبية، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية طويلة الأجل.
