آراب فاينانس: اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة.

وتناول الاجتماع متابعة مجريات تشغيل محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بالمشروع بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء الأسبوع الماضي، انتظارًا للافتتاح الرسمي.

وكانت المرحلة الأولى من المحطة، بقدرة 500 ميجاوات، قد تم ربطها بالشبكة مطلع العام الجاري، وذلك في إطار خطة قطاع الكهرباء لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

واستعرض وزير الكهرباء إجراءات التنفيذ ومستجدات الأعمال في ضوء الجداول الزمنية المحددة لمشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة التي تنفذها شركة سكاتك.

وشملت المتابعة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة، يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.

كما ناقش الاجتماع آليات ومتطلبات الإسراع في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة.

ووجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع في تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيدًا بالتعاون والشراكة مع شركة سكاتك النرويجية، التي تمتلك خبرات دولية في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات.

وأوضح أن أنظمة تخزين الطاقة تمثل عنصرًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في مواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة، وتحقيق مزيد من المرونة والاستقرار للشبكة الكهربائية.

وأكد عصمت أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار العمل المشترك للتغلب على أي تحديات قد تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأكد وزير الكهرباء استمرار المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء المشروعات التي دخلت مرحلة التشغيل أو الجاري تنفيذها، وفق الجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة، مع العمل على تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأشار إلى استهداف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، بما يضمن مرونتها وقدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وشدد عصمت على أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم عوائد مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم استقرار الشبكة وخفض استخدام الوقود، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريك نجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تدعم دوره في هذا المجال.