توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء بمصر
أخر تحديث 2025/11/23 01:10:00 م
آراب فاينانس: وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه)، في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر في قطاع الصناعة وخفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان لتعريف القطاع الخاص وممثلي الصناعة بالبرنامج، بمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية والبنك الأهلي المصري.
ووقع اتفاق التمويل الميسر كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وجيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل.
وفي سياق متصل، تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديره بنك الاستثمار الأوروبي، ووقع الاتفاق كل من الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الفريق كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، وآن شو، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة.
وأضافت أن البرنامج يوجه لدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج التي تبلغ قيمتها 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، وتشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب 45 مليون يورو تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضافت أن البرنامج يعزز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، وسيسهم التمويل الجديد في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عبر كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور علي أبو سنة، أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في البرنامج بقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو، بإجمالي تمويل 271 مليون يورو، لدعم المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات التوافق مع القوانين البيئية وإزالة التلوث، ومشروعات إزالة الكربون، والطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد الطاقة والموارد، وإعادة تدوير المخلفات.
وأشارت إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة المصرية، أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، بما ينعكس على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، بما يرفع الإنتاجية ويوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبه، قال السفير الفرنسي بالقاهرة: «من خلال برنامج GSI، تؤكّد فرنسا وفريق أوروبا التزامهما بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. وتمثل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة لتحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات».
وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي أن مشروع الصناعات الخضراء المستدامة مؤشر قوي على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسية، وأن حزمة المساعدة الفنية الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو توفر الخبرات الحيوية وبناء القدرات، وتمكّن الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية.
وأضافت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مواجهة تغيّر المناخ والتلوث يتطلب تحركًا جماعيًا من جميع قطاعات المجتمع، وأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تبني ممارسات مستدامة، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية لتحقيق ذلك.
اخبار مشابهة
