الرقابة المالية تصدر أول ضوابط لتنظيم عمولات تسويق التأمين
أخر تحديث 2025/11/25 02:11:00 م
آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أول قرار من نوعه لتنظيم الضوابط الخاصة بالمقابل المادي المستحق لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية.
ويهدف القرار إلى منع تحميل العملاء أي تكاليف مبالغ فيها قد تُخل بعدالة الأسعار أو تؤثر على استدامة الشركات.
ويمثل القرار رقم 267 لسنة 2025 نقلة نوعية في رفع كفاءة السوق وتحقيق شفافية كاملة في منظومة التكاليف والعمولات والمكافآت الخاصة بالوسطاء والوكلاء، من خلال وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق، وتُلزم الشركات باتباع الممارسات الفنية السليمة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يضع العميل في قلب المنظومة، ولا يقتصر على تنظيم العلاقة بين شركات التأمين وجهات التسويق فقط.
وقال فريد: «نعمل على ألا يتحمل العميل أي تكاليف غير مبررة، وأن يحصل على تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للمنتج التأميني وفق ما تقضي به الدراسة الاكتوارية المعدة بشكل سليم وفني.»
وشدد رئيس الهيئة، على أن الضوابط الجديدة تستهدف من جانب تشجيع المنافسة في سوق التأمين وحماية استمرارية الشركات، ومن جانب آخر ضمان أن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن.
وبموجب القرار، تُلزم الشركات بتقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا يتم تحميلها على أقساط العملاء بشكل يتجاوز قيمتها العادلة أو يضر بحقوق حملة الوثائق أو بربحية الشركة على المدى الطويل.
كما دعا رئيس الهيئة، المواطنين إلى ضرورة قراءة شروط الوثائق بدقة والتعامل فقط مع الجهات المرخص لها بالتسويق.
وتُعرَّف الدراسة الاكتوارية بأنها تحليل مالي متخصص يهدف إلى تسعير المنتج التأميني بشكل صحيح وفق أسس ومناهج فنية تضمن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه العملاء.
وينص القرار الجديد على أن تتقدم شركات التأمين بطلب للهيئة يتضمن العقد المزمع إبرامه مع جهة التسويق، وكافة أشكال المقابل المادي من عمولات ومكافآت توقيع وحوافز أداء ومصروفات تسويقية، إضافة إلى أسس احتسابها، وطريقة سدادها، ومعالجتها محاسبيًا.
وتشمل جهات التسويق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية: البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري، الهيئة القومية للبريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات نظم المعلومات فيما يخص التسويق الرقمي.
كما يمنح القرار الهيئة حق التدخل الفوري عبر إلزام شركات التأمين بإعادة تسعير المنتجات أو تعديل بنود التعاقد إذا ثبت وجود تأثير سلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة.
ويحظر القرار تقديم أي مبالغ أو مكافآت قد تُخل بمبدأ المنافسة أو تؤثر سلبًا على حقوق حملة الوثائق أو أرباح الشركات المستقبلية.
ويمثل القرار مرحلة جديدة من الانضباط والشفافية والعدالة داخل قطاع التأمين المصري، ويعيد ضبط العلاقة بين الشركات والوسطاء بما يضمن أن العميل هو المستفيد الأول والأخير، فمن المتعارف عليه في صناعة التأمين أن جزءًا من تكلفة التسويق ينعكس على الأقساط التي يتحملها العملاء، باعتبارها ضمن مصروفات إصدار الوثائق وتوزيعها، الأمر الذي يبرز أهمية وضع ضوابط دقيقة تمنع تجاوز هذه التكاليف حدودها العادلة.
وخلال الفترة الماضية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بقيادة الدكتور محمد فريد حزمة واسعة من الإصلاحات، حيث أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، بهدف تعزيز قوة السوق ورفع مستويات الحوكمة ودعم الشمول التأميني والمالي.
وفي إطار تعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، إضافة إلى تخصيص حد أدنى يبلغ 5% من الأموال الحرة للاستثمار في الأسهم.
وتقترب الهيئة كذلك من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لدراسة العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب بدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين ضمن بروتوكولات مبرمة مع مؤسسات تعليمية ومالية عالمية.
اخبار مشابهة
