اجتماع حكومي لبحث تقدم خطة تطوير المنظومة الجمركية وتقليل التهريب
أخر تحديث 2025/11/27 09:36:00 ص
آراب فاينانس: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لسير تنفيذ خطط تطوير الجمارك، نظرًا لدورها المباشر في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز حركة التجارة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية أبرز الإجراءات المنفذة والمستهدف تنفيذها ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، مشيرًا إلى العمل على ميكنة دورة الصادر المُطورة لتشمل جميع الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.
كما تتضمن الخطة إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب تعديلات تشريعية تسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية وضمانات جديدة للمستثمرين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الاستعلام والأحكام المسبقة.
وأضاف الوزير، أن الخطة تشمل أيضًا العمل ببوالص الشحن الإلكترونية بديلًا عن الورقية، وتطبيق منظومة ACI على البضائع الجوية لتقليص مدة الإفراج، واستقبال مستندات وبيانات الشحن إلكترونيًا من المصدر بالخارج.
كما يجري التوسع في التخليص المسبق والمدفوعات الإلكترونية، وتخصيص ساحات حاويات للمشغلين، وتخفيض شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي.
وأوضح كجوك، أن التطوير يشمل كذلك تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء مراكز لوجستية، وإصدار أدلة استرشادية للمتعاملين، ورفع كفاءة لجان إنهاء المنازعات الجمركية، وتحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.
وتتضمن الخطة أيضًا منح ميزة التخليص من مقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، وتفعيل قنوات التواصل مع المتعاملين، وخفض زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب تدوير العاملين بالمنافذ وتدريبهم ورفع كفاءتهم الفنية، وتشغيل تطبيقات جمركية مطوّرة جاهزة للتفعيل الفعلي.
من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى خفض زمن الإفراج في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم مما أدى إلى تقليل الوقت والتكلفة بنسبة 65% وتوفير 1.5 مليار دولار.
كما أشار إلى استهداف الوصول بزمن الإفراج إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يخفض الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، لافتًا إلى أن العمل خلال الإجازات ساهم في تسريع الإجراءات حيث تم تنفيذ 92,850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري.
واستعرض الخطيب، أيضًا خطوات تعزيز التنافسية وتطوير البنية الفنية والمؤسسية، وتشمل اعتماد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات كجهة لإصدار شهادات المطابقة البيئية، وإطلاق بوابة إلكترونية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.
كما تناول الموقف التنفيذي لتطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات، موضحًا أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء معامل فحص مركزية نموذجية، تم إضافة 13 معملاً جديدًا خلال 2025 ليصل العدد إلى 310 معامل مقارنة بـ111 معملاً في 2018، إلى جانب إنشاء وحدات فنية لإصدار شهادات الفحص والمطابقة وفق المتطلبات الدولية.
واختتم الوزير بعرض أمثلة لنتائج جهود تحسين زمن الإفراج الجمركي وانعكاسها على بيئة الأعمال.
اخبار مشابهة
