شهدت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، مدعومة بتراجع الضغوط التضخمية وبطء وتيرة ارتفاع أسعار البيع

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر من 48.8 في سبتمبر 2025 إلى 49.2 في أكتوبر، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر S&P Global PMI

تستعد الحكومة حاليًا لاستئناف برنامج طرح الشركات الحكومية للقطاع الخاص، والذي يعتبر من أهم محاور خطة الإصلاح الاقتصادي.

أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI®) لمصر الصادر عن مجموعة S&P Global تراجعًا طفيفًا في أوضاع الأعمال التجارية خلال شهر سبتمبر 2025، نتيجة انخفاض الطلبات الجديدة وتباطؤ وتيرة الإنتاج

أطلقت الحكومة المصرية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن طرح السردية الوطنية من خلال تطبيق "شارك" التابع للوزارة.

سجل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي في مصر انكماشًا جديدًا في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أغسطس، وذلك مع تقليص الشركات للإنتاج بسبب ضعف الطلب.

كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global عن تدهور مستمر في أوضاع الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر يونيو الماضي، للشهر الثامن والثلاثين على التوالي

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس 10 يوليو 2025

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً في مصر إلى 48.8 خلال يونيو 2025، مقارنة بـ49.5 في مايو، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر S&P Global PMI

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغت نسبته نحو 2%، وفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

اقترب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من الاستقرار خلال شهر مايو وذلك مع انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر من 49.2 نقطة في مارس 2025 إلى 48.5 نقطة في أبريل، مسجلاً أدنى قراءة له في عام 2025 حتى الآن

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 17 أبريل 2025.

تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال مارس 2025 مسجلاً أدنى مستوى في 3 أشهر ليعود إلى نطاق الانكماش للمرة الأولى في 2025.

سجّل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري

استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير، مستفيداً من الاتجاه الصعودي الذي سجله في بداية عام 2025، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي

وصل مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أعلى مستوى في 50 شهراً يناير الماضي، وسط التحسن في ظروف السوق المحلية ما أدى إلى ارتفاع المبيعات

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوره خلال الشهر الأخير من العام الماضي، في ظل ارتفاع ضغوط التكلفة متأثرة بتراجع سعر صرف العملة، مما أدى لانكماش الإنتاج

وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة

توقع خبراء، واقتصاديون زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المقبل 2025 ليصل إلى 4.5%، نظرًا لعدة أسباب تتمثل في جذب المزيد من الاستثمارات في عدة قطاعات أبرزها قطاع الصناعة.