آراب فاينانس: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياسات الوزارة ومبادراتها الضريبية والجمركية تدعم الإصلاح الاقتصادي المستدام وتعزز التعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحزم التحفيزية السابقة أسهمت في زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% والإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون تحميل الممولين أعباء إضافية، فيما انخفض معدل الدين الحكومي من 96% إلى 84% خلال عامين، وتراجع الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.
تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تسهيلات جديدة للشركات الكبرى، وضرائب دمغة مبسطة للتعاملات بالبورصة، ونظام ضريبي مبسط للمنشآت الصغيرة مع تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول. كما يتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الإلكترونية، وتشغيل مراكز ضريبية متميزة لتقديم خدمات “إي تاكس”.
وأشار الوزير إلى أهمية مراجعة التعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة، وتعزيز التجارة وتحويل الموانئ المصرية لمراكز صناعية ولوجستية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحريك الاقتصاد، زيادة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن أن شركة «إي-تاكس» تعمل على تأسيس مراكز متطورة لتقديم الخدمات الضريبية بأسلوب عصري وجاذب، يسهم في تحسين تجربة الممولين، إلى جانب استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط بحوافز قوية تستهدف دعم صغار الممولين، والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي يصل إلى 20 مليون جنيه.