آراب فاينانس: أكدت الحكومة استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية طوال أيام السنة، بما في ذلك العطلات الرسمية، في إطار خطة تستهدف تسريع الإفراج عن البضائع وتعزيز كفاءة التجارة الخارجية ودعم مناخ الاستثمار. ويأتي القرار بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف التخزين والتداول، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد.
تشمل منظومة العمل المستمرة الجهات الرقابية بالموانئ والبنوك والجمارك والهيئات المعنية بالإفراج الجمركي، حيث يتم إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار الساعة يومياً، مع استمرار فحص الواردات حتى السادسة مساءً لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة لحركة السلع.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن البنوك تلعب دوراً محورياً في تسريع الإجراءات الجمركية من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً طوال اليوم وتقديم الخدمات المصرفية المرتبطة بالعمليات الجمركية بشكل متكامل، وهو ما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات وتعزيز تدفق التجارة.
وأشار إلى أن التكامل بين الوزارات والقطاع المصرفي يستهدف الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وهو ما ينعكس إيجاباً على خفض تكلفة رأس المال العامل، وتسريع دوران المخزون داخل المصانع، وزيادة تنافسية الصادرات.
في هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد صالح، زير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة مستمرة في تنفيذ السياسات والمبادرات الداعمة لتطوير بيئة الأعمال وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مع العمل على تبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، وتعزيز التحول الرقمي وميكنة الخدمات، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز ثقة مجتمع المستثمرين.
وأضاف أن الحكومة حريصة أيضاً على سرعة الإفراج عن السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.