في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحسين مناخ الاستثمار، عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية والرقابية لبحث آليات الربط الإلكتروني وتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية المصري، والبورصة المصرية، إلى جانب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.
يأتي الاجتماع ضمن خطة حكومية تستهدف تبسيط الخدمات الاستثمارية وخفض الزمن اللازم لإنجاز الإجراءات الإدارية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحد من التنقل بين الجهات المختلفة للحصول على الموافقات.
وأكد الوزير أن منظومة الربط الإلكتروني المرتقبة تستهدف إتاحة اعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، وتسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال، بما يسمح بتقديم الطلبات واعتمادها رقميًا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، مع تمكين الجهات المعنية من تداول المستندات والموافقات إلكترونيًا بصورة فورية.