البنك الدولي يعزز دعمه للاقتصاد المصري بتمويل محتمل يصل إلى 700 مليون دولار
أخر تحديث 2026/02/22 08:59:00 ص
يدرس البنك الدولي إتاحة تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار لصالح مصر، في إطار دعم السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو، وذلك ضمن سلسلة تمويلية مكوّنة من ثلاث شرائح، تم صرف الشريحة الأولى منها خلال العام المالي الماضي، وفق وثيقة اطلعت عليها «العربية Business».
ومن المتوقع أن يقدم المساهمون ضماناً بقيمة 200 مليون دولار لصالح البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ما يعزز قيمة القرض المستهدف من 500 مليون دولار إلى 700 مليون دولار.
كما يدرس شركاء تنمية آخرون إتاحة تمويلات موازية تستند إلى نفس مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز التنسيق الدولي لدعم جهود الإصلاح وتحفيز الاستثمار والنمو في الاقتصاد المصري.
وبمنتصف يناير 2026، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف خلال الفترة 2023-2026.
تأتي هذه التمويلات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة تنافسية السوق، وتحسين بيئة الأعمال.
تتضمن التمويلات 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، 1.3 مليار دولار من البنك الدولي، 557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، و221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي لدعم الأمن الغذائي وتمكين القطاع الخاص.
اخبار مشابهة
