قالت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز إن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل ستسهم في تجنيب مصر تطبيق تخفيف أحمال واسع النطاق، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة في استهلاك الكهرباء، وفق ما نقلته العربية.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تمثل مكسبًا اقتصاديًا مهمًا، في ظل الاعتماد الكبير للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة — مثل المعادن والأسمدة والأسمنت — على إمدادات مستقرة من الغاز، وهي قطاعات تمثل حصة معتبرة من الصادرات السلعية سريعة النمو.
ورغم ذلك، أشارت إلى أن التأثير على الوضع الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي سيظل محدودًا، نظرًا لتعاقد البلاد بالفعل على شحنات جديدة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2026.
توقعت فيتش بدء تحسن الحساب الجاري اعتبارًا من 2027، بالتزامن مع دخول استثمارات جديدة في الطاقة المتجددة.
وكانت القاهرة قد عدلت اتفاقها مع نيوميد لزيادة الكميات المستوردة وتمديد التعاقد حتى 2040، فيما وافقت إسرائيل لاحقًا على صفقة تصدير تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار لمدة 15 عامًا.
كما تعمل وزارة البترول على تعزيز الإنتاج المحلي بإضافة 210 ملايين قدم مكعبة يوميًا من أربع آبار جديدة، ضمن استثمارات قد تصل إلى 500 مليون دولار.
للقراءة عن أخر اتفاقات الشركات الأجنبية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، يمكنك قراءة: إنرجين البريطانية توقّع اتفاق بـ4 مليار دولار لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر
ايضا، يمكنك الاطلاع على شيفرون توقّع اتفاقًا لمدّ خط غاز جديد من إسرائيل إلى مصر